موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - المقدمة
Vo
عدة أحاديث في صحيحه ليس فيها التصريح بالسماع وعلى قول الداراني (۲۲۱/۳)؛ لأن البخاري أخرج لـه بالعنعنة حديثاً في الغسل (۲۹۱)، ومسلم في الحيض (٣٤٨) ، وفي الإمارة (١٨٥٤) ، وأنت إذا رجعت إلى هذه الأحاديث الثلاثة وجدتها من رواية الحسن عن بعض التابعين عن أبي هريرة، وأم سلمة! فهذا غير ما نحن فيه؛ لأن روايته عن التابعين غير روايته عن الصحابة؛ كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، ومع ذلك؛ فقد رأيت الداراني قد اختلف موقفه هذا تجاه حديث آخر، هو أيضاً من حديث الحسن عن أبي بكرة، سيأتي – إن في الصحيح برقم (۳۷۲) مرموزاً له بـ «صحيح لغيره»، فقد أعله
شاء الله
بقوله (٦٧/٢)
الحسن موصوف بالتدليس...!
-
ثم نقل عن بعضهم أنه لم يسمع من أبي بكرة، وهذا النفي باطل؛ لثبوت تصريحه بسماعه منه في صحيح البخاري (٢٧٠٤) لحديث: «إن ابني هذا سید...»، وكذا صرح بالسماع في مسند الحميدي أيضاً (۸۱۱/۲ – تحقيق الداراني) نفسه، ولذلك أثبته - أعني : التصريح - الداراني في بعض تعليقاته الأخرى على الموارد»؛ كالحديثين (١٥٣٠، ۲۲۳۲)، وهذا سيأتي إن شاء في صحيح الموارد».
الله -
وأمثاله.
وأما الذي قبله؛ ففي «الضعيف؛ لنكارة في متنه، لا يتنبه لمثلها الداراني
إذا علمت هذا فلعل الأقرب أن لا أقول إنه تجاهل هذه الحقائق، وإنما أقول: إنه نسيها لأن الرجل مثل (القمع) لا يحفظ الأحاديث النبوية، ولا القواعد العلمية وما يتعلق بها من التراجم ،وغيرها فهو لا يستحضر منها ما يلزمه منها؛ لحداثة عهده بها، فما يبرمه اليوم ينقضه غداً، فهو حَطَّاب نقال، ليس عنده
01_smzmaan_0052580 — ص ٧٥