العنوان الصحيح للكتاب — الصفحة ٥٣

تعريفه وأهميته، ووسائل معرفته ،وإحكامه، وأمثلة للأخطاء فيه ۵۳ وَقَوْلُهُ بنقل العدل عن (العدل): تؤكد هذه العبارة صحة الاستدلال لعدالة الراوي بمجرد إخراج مسلم ،له سواء أكان من رواة الأصول، أو من رواة المتابعات والشواهد أما رواة الأصول فلا خلاف فيهم أنهم ثقات عند ! مسلم، وأما رواة المتابعات والشواهد فتدل هذه التسمية أنهم لا ينزلون عن مرتبة القبول (ولو في أدنى مراتب الحُسْن عند مسلم بحال من الأحوال. واقتصار الإمام مسلم بوصف (العدل) دون (الثقة)، يدل على أن المحدثين إذا وصفوا الراوي بأنه عَدل فالأصل أنهم يقصدون بذلك أنه اجتمعت فيه العدالة في الدين والعدالة في الرواية، أي أنه ثقة : عدل ضابط وهذا يعني أن العدل في إطلاق المحدّثين هو العدل في الرواية، والعدل في الرواية هو الثقة. وهذا التقرير الذي استفدناه من اسم كتاب مسلم (ومن غيره) (۱) خلافُ ما قرره السخاوي (ت۹۰۲هـ) في (فتح المغيث)، حيث ادعى أن الوصف بالعدالة لا يكفي لاحتمال أن يكون الرجل عدلاً في دينه لكنه ضعيفٌ في حفظه وضبطه (۲) . ومن فوائد هذا العنوان أيضًا : أنك إذا وقفت في أسماء مؤلفات الإمام مسلم على كتاب باسم الجامع)، فاعلم أنه غير صحيحه المعروف، لأن (1) يقول ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل (٦) ، عند بيانه لطبقات الرواة : ويُعرف من كان منهم: عدلاً في نفسه، من أهل الثبت في الحديث والحفظ له والإتقان فيه = فهؤلاء هم أهل العدالة وانظر نحوها (ص١٠). وقال ابن حبان في مقدّمة الصحيح (الإحسان ١٥٢/١): وليس كُلُّ مُعَدِّل يعرف صناعة الحديث حتى يعدل العدل على الحقيقة في الرواية والدين معا». (۲) فتح المغيث للسخاوي (۱۱۱/۲-۱۱۲).
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.