كتاب الصلاة
۳۷
بأذان لم يدع ذلك وهو يمكنه، قال: وإذا كان هكذا فى الأذان كانت الإقامة كذلك
لأنهما جميعًا غير الصلاة.
واختلف أيضًا فى الأذان للمسافرين فروى ابن القاسم، عن مالك: أن الأذان إنما هو في المصر للجماعات في المساجد، وروى أشهب عن مالك قال : إن ترك الأذان مسافر عامداً فعليه إعادة الصلاة، ذكره الطبرى وقال : أخبرنى يونس بن عبدالأعلى، قال : أخبرنا أشهب، عن مالك، فذكره.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: أما المسافر فيصلى بأذان وإقامة قالوا: ويكره أن يصلى بغير أذان ولا إقامة، وأما في المصر فيستحب للرجل إذا صلى وحده أن يؤذن ويقيم، فإن استجزأ بأذان الناس وإقامتهم أجزأه .
وقال الثورى: لا يستجزى بإقامة أهل المصر، وقال الأزواعى: لا يجزئ المسافر ولا الحاضر صلاة إذا ترك الإقامة، وقال داود بن على الأذان واجب على كل مسافر في خاصته، والإقامة كذلك، واحتج بحديث مالك بن الحويرث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحبه: إذا كنتما في سفر كما فأذنا وأقيما وليؤمكما أحدكما، وهو قول أهل الظاهر، ولا أعلم أحدًا قال بقوله من فقهاء الأمصار إلا ما روى أشهب عن مالك وما روى عن الأوزاعي فيمن ترك الإقامة دون الأذان وهو قول عطاء، ومجاهد. وقال الثورى: تجزئك الإقامة في السفر عن الأذان، وإن شئت أذنت وأقمت وتكفيك الإقامة، وإن صليت بغير أذان ولا إقامة أجزتك صلاتك. وقال الشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابهما، وهو قول أبي ثور، وأحمد وإسحاق، والطبرى إذا ترك المسافر الأذان عامدًا أو ناسيًا أجزأته صلاته، وكذلك لو ترك الإقامة عندهم لم تكن عليه إعادة صلاته، وقد أساء إن تركها عامدًا، وهو تحصيل مذهب مالك أيضا، وقد روى أيوب، عن نافع عن ابن عمر أنه كان فى السفر يصلى بإقامة إقامة، إلا الغداة فإنـه كـان يؤذن لها ويقيم يعنى صلاة الصبح. قال أبو عمر قد أجمع العلماء على أن المسجد إذا أذن فيه واحـد وأقام أنه يجزئ أذانه وإقامته جميع أهل المسجد، وأن من أدرك الإمام في سفر أو حضر وقد دخل في صلاته أنه يدخل معه، ولا يؤذن، ولا يقيم فدل إجماعهم في ذلك كله على بطلان قول من أوجب الأذان على كل إنسان فى خاصة نفسه مسافرًا كان أو غير مسافر، ودل على أن الأذان والإقامة غير واجبين. ومن جهة القياس والنظر ليستا من الصلاة، فتفسد الصلاة بتركهما، والذى يصح -
:
الجزء 02 — ص ٣٧