فتح المالك بتويب التمهيد لابن عبد البر على موطأ الإمام مالك — الصفحة ٥٤٥

٥٤٤ فتح المالك ينجسه شيء» (٦٩٦) ، يعنى إلا ما غلب عليه، فغيره يريد فى طعم أولون أو ريح، وقد أوضحنا هذا المعنى، وذكرنا فيه اختلاف العلماء، وبينا موضع الاختيار عندنا في ذلك في باب إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة من هذا الكتاب، فلا معنى ممهدا مبسو طا لتكرير ذلك هاهنا، والحمد الله. وهذا الحديث ينقض على أصحاب الشافعى ما أصلوه فى الفرق بين ورود النجاسة على الماء وبين وروده عليها، لأنهم يقولون : أن ورود الماء فى الأرض على النجاسة أو في مستنقع مثل الإناء وشبهه أنه لا يطهره حتى يكون الماء قلتين، وقد علمنا أن الذنوب الذي صبه رسول الله له في بول الأعرابي لم يعتبر فيه قلتين، ولو كان في الماء مقدار يراعى لاعتبر ذلك في الصب على بول الأعرابي ومعلوم أن ذلك الذنوب ليس بمقدار القلتين الذى جعله الشافعي حدا، والله أعلم. ، ومن أصحاب الشافعى من فرق بين ورود الماء على النجاسات وبين ورودها عليه فاعتبر مقدار القلتين فى ورود النجاسة على الماء، ولم يعتبر ذلك في ورود الماء عليها بحديث أبي هريرة عن النبى الله الله في غسل اليد لمن استيقظ من نومه قبل أن يدخلهـا فـي الإناء، وقد أوضحنا هذا المعنى فى باب أبي الزناد، والحمد لله. وأما الحديث الذى ذهب إليه الشافعى فى هذا الباب حديث القلتين، فإنه حديث يدور على محمد بن جعفر بن الزبير، وهو شيخ ليس بحجة فيما انفرد بـه، رواه عنـه محمد بن إسحاق والوليد بن كثير، فبعضهم يقول فيه : عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيدا الله بن عمر، عن أبيه، وبعضهم يقول فيه : عن أبيه، وبعضهم يقول بن بن عبد الله بن عمرة، عن أبيه، وقد رواه بن عبدا الله بن عمر، عن أبيه وكلهم عبدالله فيه عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبدا الله سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيدا الله حماد بن يرفعه وعاصم بن المنذر عندهم لين ليس بحجة. قال إسماعيل بن إسحاق : هذان شيخان - یعنی محمد بن جعفر بن الزبير، وعاصم ابن المنذر - لا يحتملان التفرد بمثل هذا الحكم الجليل، ولا يكونان حجة فيه، قال: ومقدار القلتين غير معلوم، قال: ومن ذهب إلى أنها قلال هجر، فمحال أن يسن (٦٩٦) أخرجه رجه النسائى ١٧٤/١ عن أبي سعيد وأحمد ٢٣٥/١ عن ابن عباس. والبيهقى ٢٦٥/١ بالسنن الكبرى عن الشافعي معلقا. والحاكم بالمستدرك ۱۵۹/۱ عن ابن عباس. وابن حبان ۲۷۱/۲ عن ابن عباس والطبرانى فى الكبير ۱۲۳/۸ عن أبي أمامة. وابن خزيمة برقم ٩١ ج ٤٨/١ عن ابن عباس. والدارقطنى ٢٩/١ عن سهل بن سعد.
الجزء 01 — ص ٥٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.