فتح المالك بتويب التمهيد لابن عبد البر على موطأ الإمام مالك — الصفحة ٤٨١

٤٨٠ . فتح المالك فمسح بها ذراعيه (٦٢٢) وهذا لم يروه عن نافع أحد غير محمد بن ثابت هذا، به يعرف، ومن أجله يضعف، وهو عندهم حديث منكر، لا يعرفه أصحاب نافع. قال أبو عمر : لما اختلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضت، كان الواجب في ذلك، الرجوع إلى ظاهر الكتاب، وهذا يدل على ضربتين للوجه ضربة، ولليدين أخرى إلى المرفقين قياسا على الوضوء، واتباعا لفعل ابن عمر - رحمه الله، فإنه من لا يدفع علمه بكتاب الله؛ ولو ثبت شيء عن النبي له في ذلك وجب الوقوف عنده - وبا الله التوفيق. وقال الطحاوى لما اختلفت الآثار فى كيفية التيمم رجعنا إلى الاعتبار، فوجدنا الأعضاء التي ذكرها الله فى الوضوء قد سقط التيمم عن بعضها، وهو الرأس والرجلان، فبطل بذلك قول من قال إلى المناكب؛ لأن التيمم لما بطل عن بعض ما يوضاً كان ما لا يوضاً أحرى أن لا يلزمه التيمم، قال: ثم رأينا الوجه - ييمم بالصعيد كما يغسل بالماء، ورأينا الرأس والرجلين لا ييممان فكان ما سقط التيمم عن بعضه عن كله، وما وجب فيه التيمم كان كالوضوء سواء؛ لأنه جعل بدلا منه، فلما ثبت أن بعض ما يغسل من اليدين فى حال وجود الماء ييمم في حال عدم الماء، ثبت بذلك أن التيمم في اليدين إلى المرفقين قياسا ونظرا. سقط وقال غيره : لما ذكر الله عز وجل إلى المرفقين فى الوضوء، استغنى عن ذكر ذلك وتكريره في التيمم، كما أنه لما اشترط المس فى تحرير الرقبة على المظاهر وفي صيامه حيث قال : ومن قبل أن يتماسا استغنى عن ذكر ذلك واشتراطه في الإطعام؛ لأنه بدل منه، وحكم البدل حكم المبدل منه فالسكوت فى ذلك اكتفاء، والله أعلم. قال أبو عمر : لما قال الله في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم (٦٢٣) وأجمعوا أن ذلك ليس فى غسلة واحدة، وأن غسل الوجه غير غسل اليدين، فكذلك يجب أن تكون الضربة في التيمم للوجه غير الضرب لليدين قياسا - والله أعلم، إلا أن يصح عن النبى خلاف ذلك فيسلم له ؛ وكذلك البلوغ إلى المرفقين قياسا على الوضوء إن لم يثبت خلافه عن النبي . واختلفوا فى الصعيد، فقال مالك وأصحابه الصعيد وجه الأرض، ويجوز التيمم عند مالك بالحصباء والجبل والرمل والتراب وكل ما كان على وجه الأرض. (٦٢٢) أخرجه عبدالرزاق ۲۱۱/۱) عن ابن عمر برقم ٨١٧. (٦٢٣) المائدة ٦ .
الجزء 01 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.