كتاب الصدقة
۵۳۳
وأما الشافعي: فمذهبه نحو مذهب مالك في مرجع الحبس خاصة.
قال الشافعي: وإذا قال: تصدقت بدارى على قوم أو على رجل حي معروف يوم تصدق، أو قال: صدقة محرمة، أو قال صدقة موقوفة أو قال: صدقة مسبلة، فقد خرجت من ملكه، فلا تعود ميراثا أبدًا.
قال: ولا يجوز أن يخرجها من ملكه إلا إلى مالك ،منفعتها يوم يخرجها إليه، وإن لم يسبلها على من بعدهم كانت محرمة أبدا، فإذا انقرض المتصدق بها عليه، كانت بحالها أبدا، ورددناها إلى أقرب الناس بالذى تصدق بها يوم ترجع وهي على شرطه، مـن الأثرة والتقدمة، والتسوية بين أهل الغنى والحاجة، ومن إخراج من أخرج منها بصفة، أو رده إليها بصفة.
قال أبو عمر قول الشافعى ولا يجوز أن يخرجها من ملكه إلا إلى مالك منفعتها، معناه عندى أن يكون المحبس عليه موجود العين، ليس بحمل فإذا كان كذلك فجائز أن يتولاها له غيره، إذا أخرجها المحبس من يده على أن الشافعى يجوز عنده في الأوقاف، من ترك القبض، ما لا يجوز فى الهبات والصدقات المملوكات لأن الوقف عنده يجرى مجرى العتق يتم بالكلام دون القبض.
قال: ويحرم على الموقف ملكه، كما يجرم عليه ملك رقبة العبد إذا أعتقه إلا أنه جائز له أن يتولى صدقته وتكون بيده ليفرقها ويسبلها فيما أخرجها فيه، لأن عمر بن الخطاب لم يزل يلى صدقته فيما بلغنا حتى قبضه الله، قال: وكذلك على وفاطمة كـانـا
يليان صدقاتهما.
نخلا
على
قال أبو عمر : ليس هكذا مذهب مالك، بل مذهبه فيمن حبس أرضًا، أو دارًا، أو المساكين، وكانت في يديه، يقوم بها ويكريها، ويقسمها في المساكين، حتى مات، والحبس فى يديه، أنه ليس بحبس ما لم يحزه غيره وهو ميراث والريع عنده والحوائط والأرض، لا ينفذ حبسها ولا يتم حوزها، حتى يتولاه غير من حبسه، بخلاف الخيل والسلاح؛ هذا تحصيل مذهبه، عند جماعة أصحابه.
وأما أحمد بن حنبل فإن عمر بن الحسين الخرقي ذكر عنه، قال: إذا وقف وقفا ومات الموقف عليه، ولم يجعل آخره للمساكين، ولم يبق ممن وقف عليه أحد، رجع إلى ورثة الواقف، فى إحدى الروايتين عنه، والرواية الأخرى تكون وقفا على أقرب عصبة
الواقف.
الجزء 10 — ص ٥٣٣