فتح المالك بتويب التمهيد لابن عبد البر على موطأ الإمام مالك — الصفحة ٤٣٣١

٣٣٠٤ فتح المالك وغير مسدد يقول فيه عن عبد الواحد عن معمر بهذا الإسناد: «وإن كان مائعا، فانتفعوا به واستصبحوا». وقد يحتمل إن يكون المعنى فى رواية مسدد وغيره عن عبد الواحد في ذلك سواء ويحمل قوله : «لم يؤكل في رواية مسدد على تخصيص الأكل كأنه قال: «لم يؤكل ولكنه يستصبح به وينتفع فلا تتعارض الرواية عنه في ذلك. وأما عبد الأعلى، فرواه عن معمر ، عن الزهري عن سعيد، عن أبي هريرة: «أن رسول الله الا الله سئل عن فأرة وقعت في سمن فأمر بها أن تؤخذ وما حولها فتطرح». هكذا قال لم يذكر حكم المائع بشيء. وكل هؤلاء ليس عنده عن معمر في هذا الحديث إلا هذا الإسناد، عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. بن عبدالله . وقال محمد بن يحيى النيسابوري - بعد ذكره هذا الحديث – قال: وحدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا عبدالرحمن بن بوذوية - وكان من مثبتيهم - إن معمرا كان يرويه أيضا عن الزهري، عن عبيد الله عن ابن عباس، عن ميمونة، قال محمد بن يحيى : ومما يصحح حديث معمر عن الزهري عن سعيد – أن عبدالله بن صالح، حدثنى قال : حدثنى الليث قال: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبـي هـلال عن ابن شهاب قال: قال ابن المسيب بلغنا أن رسول الله ل سئل عن فأرة وقعت في سمن». قال محمد بن يحيى فقد وجدنا ذكر سعيد بن المسيب فى هذا الحديث من غير معمر . فالحديثان محفوظان. رواية قال أبو عمر فى هذا الحديث معان من الفقه منها ما اجتمع عليه، ومنهـا مـا اختلف فيه، فأما ما اجتمع عليه العلماء من ذلك أن الفأرة ومثلها من الحيوان كلـه يموت في سمن جامد أو ما كان مثله من الجامدات أنها تطرح وما حولها من ذلك الجامد، ويؤكل سائره إذا استيقن أنه لم تصل الميتة إليه وكذلك أجمعوا أن السمن وما كان مثله إذا كان مائعا ذائبا فماتت فيه فأرة أو وقعت - وهي ميتة – أنه قد نجس كله وسواء وقعت فيه ميتة أو حية فماتت، يتنجس بذلك قليلا كان أو كثيرا هذا قول جمهور الفقهاء وجماعة العلماء. هم وقد شذ قوم فجملوا المائع كله كالماء ولا وجه للاشتغال بشذوذهم في ذلك ولا عند أهل العلم ممن يعد خلافا. وسلك داود بن على سبيلهم في ذلك، إلا في
الجزء 10 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.