I
كتاب الأقضية
٢٦٩
وأما اليمين على منبر النبي الله أو غيره من المنابر، فقد اختلف العلماء في ذلك: فذهب ذاهبون إلى أن اليمين عند المنبر وفى الجامع لا يكون فى أقل من ربع دينار، أو ثلاثة دراهم؛ فإذا كان ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمة ذلك عرضا - فما زاد؛ كانت اليمين فيه فى مقطع الحق بالجامع من ذلك ،البلد، وهذه جملة مذهب مالك. قال مالك: يحلف المسلم فى القسامة واللعان وفيما له بال من الحقوق – يريد ربع دينار فصاعدا في جامع بلده فى أعظم ،مواضعه وليس عليه التوجه إلى القبلة
ابن القاسم.
هذه رواية
وروى ابن الماجشون عن مالك - أنه يحلف قائما مستقبل القبلة، ولا يعرف مالك عند المنبر إلا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط - يحلف عنده - في ربع دينار فأكثر ؛ قال مالك: ومن أبى أن يحلف عند المنبر فهو كالناكل عن اليمين ويجلب في أيمان القسامة عند مالك من كان من عمل مكة إلى مكة فيحلف بين الركن والمقام، ويجلب في ذلك إلى المدينة من كان من عملها فيحلف عند المنبر. ومذهب الشافعي فـي هـذا الباب: كمذهب مالك فى المنبر بالمدينة، وبين الركن والمقام بمكة فى القسامة، واللعان؛ وأمـا في الحقوق، فلا يحلف عنده عند المنبر فى أقل من عشرين دينارا.
وذكر، عن سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج، عن عكرمة، قال: أبصر عبدالرحمن بن عوف قوما يحلفون بين المقام والبيت فقال أعلى دم؟ قيل: لا، قال: أفعلى عظيم من الأمر؟ قيل: لا، قال: لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام! - هكذا الزعفراني عن الشافعي يتهاون الناس.
ورواه المزنى، والربيع فى كتاب اليمين معا الشاهد، فقالا فيه: لقد خشيت أن يبها الناس بهذا المقام، وهو الصحيح عندهم. ومعنى يبها يأنس الناس به، يقال: بهـأت به أي أنست به ومنبر النبى الله فى التعظيم مثل ذلك، لما ورد من الوعيد على من حلف عنده بيمين آثمة تعظيما له. وذكر حديث مالك عن هاشم بن هاشم وحديث مالك عن داود بن الحصين - سمع أبا عطفان بن طريف المرى، قال اختصم زيد بن ثابت، وابن مطيع إلى مروان ابن الحكم في دار فقضى باليمين على زيد بن ثابت على المنبر ؛ فقال زيد: أحلف له مکانی فقال له :مروان لا والله لا والله إلا عند مقاطع الحقوق؛ فجعل زيد يحلف إن حقه لحق، ويأبى أن يحلف على المنبر ؛ فجعل مروان يعجب من ذلك، قال مالك: كره
أنه
زيد صبر اليمين.
الجزء 08 — ص ٢٦٩