۱۹۲
. فتح المالك
قال: حدثنا سفيان عن مسلم الخياط، سمع ابن عمر ينهى أن حاضر لباد. قال يبيع مسلم وقال أبو هريرة: لا يبيعن حاضر لباد.
بيع
قال أبو عمر من فسخ البيع من أهل العلم في المناجشة وبيع الحاضر للبدوى، وبيع المرء على بيع أخيه، ونحو ذلك من الآثار، فحجتهم أنه طابق وكذلك النهي ففسد، البيع عندهم بعد النداء للجمعة، أو مع الأذان لها، وكان أبو حنيفة، والثورى والشافعي، وداود، وجماعة من أصحابهم وغيرهم يذهبون إلى أن البيع عند الأذان للجمعة جائز ماض وفاعله ،عاص وكذلك البيوع المذكورة المنهى عنها في الحديث في هذا الباب، واستدل من ذهب هذا المذهب بأن النهى عن ذلك لم يرد بـه نـفـس البيع، وإنما أريد به معنى غير البيع، وهو ترك الاشتغال عن الجمعة بما يحبس عنها، وسواء كان بيعا أو غير بيع، وجرى في ذلك ذكر البيع؛ لأنهم كانوا يبتاعون ذلك الوقت، فنهـوا عن كل شاغل يشغل عن ،الجمعة وعن كل ما يحول بين من وجبت عليه وبين السعى إليها والبيع وغيره فى ذلك سواء، قالوا: ولا معنى لفسخ البيع؛ لأنه معنى غير شهود الجمعة؛ لأنه قد ذلك الوقت ويدرك الجمعة، قالوا: ألا ترى أن رجلا لو ذكر صلاة يبيع لم يبق من وقتها إلا ما يصليها فيه كان عاصيا بالتشاغل عنها بالبيع وجاز بيعه، قالوا: من باع بعد أذان الجمعة سواء، قالوا: وكذلك لو كان في صلاة، فقال لـه رجل: قد بعتك عبدى هذا بألف فقال : قد قبلت صح البيع، وإن كان منهيا عن قطع صلاته بالقول.
فكذلك
وأما قوله في هذا الحديث ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ،ردها، وصاعا من تمر»، فقد اختلف العلماء فى القول بهذا الحديث، فمنهم من قال به ومنهم من رده و لم يستعمله. و ممن قال به: مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وجمهور أهل الحديث. ذكر أسد، وسحنون، عن ابن القاسم أنه قال له أيأخذ مالك بهذا الحديث؟ فقال: قلت لمالك: تأخذ بهذا الحديث؟ قال: نعم، وقال مالك: أو لأحـد فـي هـذا الحديث رأى؟ قال ابن القاسم وأنا آخذ به، إلا أن مالكا قال لى: أرى لأهل البلدان إذا نزل بهم هذا أن يعطوا الصاع من عيشهم، قال: وأهل الحنطة. مصر عيشهم
قال أبو عمر رده أبو حنيفة وأصحابه، وزعم بعضهم أنه منسوخ، وأنه كان قبل تحريم الربا، وبأشياء لا يصلح لها معنى إلا مجرد الدعوى وقد روى أشهب عن مالك
نحو ذلك.
الجزء 08 — ص ١٩٢