فتح المالك بتويب التمهيد لابن عبد البر على موطأ الإمام مالك — الصفحة ٣٢٣٢

كتاب البيوع ۱۳۱ أو ورقا معجلا وأدرك ذلك، فسخ، وإن فاتت رد المشترى السلعة ورجع عليه بقيمة سلعته يوم قبضها ما بينه وبين ما باعها به فأدنى من ذلك، فإن زادت قيمتها على الثمن الذي باعها به لم يرد عليه شيئا؛ لأنه قد رضى به على أن أسلف معه سلفا، ولو أن المشترى كان هو الذى أسلف البائع، فسخ البيع أيضا بينهما، ورجع البائع بقيمة سلعته بالغا ما بلغت إلا أن تنقص قيمتها من الثمن، فلا ينقص المشترى من الثمن؛ لأنه قد رضى به على أن أسلف معه سلفًا. وقال محمد بن سلمة: من باع عبداً بمائة دينار، وشرط أنه يسلفه سلفًا، فإن البيع مفسوخ، إلا أن يقول المشترى: لا حاجة لى بالسلف قبل أن يقبضه، فيجوز البيع. وقال محمد بن عبدا الله بن عبد الحكم: لا يجوز البيع، وإن رضى مشترط السلف بترك السلف، وهو قول الشافعي، وجمهور العلماء؛ لأن البيع وقع فاسدًا، فلا يجوز وإن أجيز . وقال الأبهرى : قد روى بعض المدنيين عن مالك أنه لا يجوز وإن ترك السلف، قال: وهو القياس أن يكون عقد البيع فاسدًا في اشتراط السلف كالبيع في الخمر والخنزير؛ لأن البيع قد وقع فاسدًا في عقده، فلابد من فسخه إلا أن يفوت، فيرد السلف ويصلح بالقيمة. وقد سأل محمد بن أحمد بن سهل البركاني إسماعيل بن إسحاق القاضي، عن الفرق بين البيع والسلف وبين رجل باع غلامًا بمائة دينار وزق حمر أو شيء حرام، ثم قال: أنا أدع الزق أو الشيء الحرام قبل أن يأخذه، وهذا البيع مفسوخ عند مالك غير جائز، فقال إسماعيل: الفرق بينهما أن مشترط السلف هو مخير فى أخذه أو تركه، وليس مسألتك كذلك، ولو قال : أبيعك غلامى بمائة دينار على أني إن شئت أن تزيدني زق خمر زدتنى وإن شئت تركته ثم ترك الزق ،حمر جاز البيع، ولو أخذه فسخ البيع بينهما، فهذا مثل مسألة البيع والسلف هذا معنى كلام إسماعيل. و كان سحنون يقول: إنما يصح البيع في ذلك إذا لم يقبض السلف وترك، وأما إذا قبض السلف، فقد تم الربا بينهما، والبيع حينئذ حرام مفسوخ على كل حال. وقال يحيى بن عمر : سحنون أصلحه بترك السلف، وإنما كان يرد السلف. وقال الفضل بن سلمة وكذلك قرأنا على يحيى بن عمر إذا رد السلف. قال أبو عمر ما حكاه الفضل فيشبه أن يكون فى غير الموطأ، وأما لفظ الموطأ من
الجزء 08 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.