فتح المالك بتويب التمهيد لابن عبد البر على موطأ الإمام مالك — الصفحة ٣١٦٦

كتاب البيوع أما مالك رحمه . ، الله فمذهبه في المزابنة : أنها بيع كل مجهول معلوم من صنف ذلك كائنا ما كان سواء كان مما يجوز فيه التفاضل أم لا ؛ لأن ذلك يصير إلى باب المخاطرة والقمار، وذلك داخل عنده فى معنى المزابنة، وفسر المزابنة فى الموطأ تفسيرًا يوقف بـه على المراد من مذهبه فى ذلك وبينه بيانا شافيا يغنى عن القول فيه، فقال: كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده، فلا يجوز ابتياعه بشيء من الكيل أو الوزن أو العدد، يعنى من صنفه. ثم شرح ذلك بكلام معناه كرجل قال لرجل له تمر في رءوس شجر، أو صبرة من طعام أو غيره من نوى أو عصفر أو بزر كتان أو حـب البـان أو زيتون، أو نحو ذلك : أنا آخذ زيتونك بكذا وكذا ربعا أو رطلا مـن زيـت أعصرها، فما نقص فعلى، وما زاد فلى وكذلك حب البان أو السمسم بكذا وكذا رطلا من البان أو الجلجلان أو كرمك بكذا وكذا من الزبيب كيلا ،معلوما، فما زاد فلـي ومـا نقص فعلى. وكذلك صبر العصفر أو الطعام وما أشبه هذا كله قال مالك: فليس هذا ببيع؛ ولكنه من المخاطرة والغرر والقمار فيضمن له ما سمى من الكيل أو الوزن أو العدد على أن له ما زاد وعليه ما نقص فهذا غرر ومخاطرة. وعند مالك أنه كما يجز أن يقول له أنا أضمن لك من كرمك كذا وكذا من الزبيب معلوما، أو من زيتونـك كذا وكذا من الزيت معلوم ومن صبرتك فى القطن، أو العصفر أو الطعم كذا وكذا وزنا أو كيلا معلوما، فكذلك لا يجوز أن يشترى شيئا من ذلك كله مجهولا بمعلـوم مـن صنفه؛ مما يجوز فيه التفاضل ومما لا يجوز. وقد نص على أنه لا يجوز بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان بدهن الجلجلان ولا الزبد بالسمن قال؛ لأن المزابنة تدخله. ومن المزابنة عنده بيع اللحم بالحيوان من صنفه، ولو قال رجل لآخر: أنا أضمن لك من جزورك هذه أو من شاتك هذه كذا وكذا رطلا ما زاد فلى وما نقص فعلى. كان ذلك مزابنة، فلما لم يجز ذلك لم يجز أن يشتروا الجزور ولا الشاة بلحم؛ لأنهم يصيرون عنده إلى ذلك المعنى، وسنذكر ما للعلماء في بيع اللحم بالحيوان في باب زيـد بـن أسلم، إن شاء الله. وقال إسماعيل بن إسحاق : لو أن رجلا قال لصاحب البان اعصر حبك هذا فما نقص من مائة رطل ،فعلى وما زاد فلى. فقال له: إن هذا لا يصلح، فقال: أنا أشترى منك هذا الحب بكذا وكذا رطلا من البان - لدخل فى المزابنة؛ لأنه قد صار إلى معناها إذا كان البان الذى اشترى به حب البان قد قام مقاما، لم يكن يجوز لـه مـن الضمان الذي ضمنه في عصر البان قال إسماعيل : ولو أن صاحب البان اشترى معلوما بمعلوم من البان متفاضلا لجاز عند مالك؛ لأنه اشترى شيئا عرفه بشيء قد عرفه فخرج من
الجزء 08 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.