كتاب البيوع
٣٥
ما تبين من النقصان وحجة الطائفتين حديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب من رواية مالك وغيره.
وقال آخرون: لا تجوز العرية فى أكثر من أربعة أوسق. واحتجوا بما رواه محمد بن
محمد
إسحاق، عن أن رسول الله رخص فى العرايا في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة. ورواه حماد بن سلمة وغيره، واحتجوا أيضا بما رواه أبو سعيد الخدري، عن النبي أنه قال: لا صدقة فى العرية (٤٨٦٠) . قالوا: وهذا يدل على أنها فيما دون خمسة أوسق، وممن أجازها فى خمسة أوسق مالك، وأكثر أصحابه، وقد ذكرنا اختلاف قـول الشافعي في ذلك.
بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن جابر بن عبدالله
وقال إسماعيل بن إسحاق : نكرهه في الخمسة أوسق، ولا ننسخه فيهما كما ننسخه فيما زاد عليها، ولا خلاف عن مالك والشافعي ومن اتبعهما، في جواز العرايـا فـي أكثر من أربعة أوسق إذا كانت دون خمسة أوسق الحديث داود بن الحصين المذكور في هذا الباب، ولم يعرفوا حديث جابر في الأربعة أوسق أو لم يثبت عندهم والله أعلم. وكذلك حديث أبي سعيد الخدرى لا يعرفه أصحابنا وهم يوجبون الزكاة في
الحوائط المحبسة على المساكين وفيما تصدق به عليهم على جهة الوقف.
وقال العراقيون: العرية نفسها صدقة فلا تجب فيها صدقة قلت أو كثرت على حديث أبي سعيد الخدرى هذا وقد اختلف قول مالك وقول أصحابه أيضا في زكاة الغرية. والمعروف فى المذاهب أن زكاتها على المعرى إذا أعراها بعد بدو صلاحها والقياس صحيح أنه لا شيء عليه فيها مع حديث أبي سعيد. وبالله التوفيق.
*
5 - باب الجائحة في بيع الثمار والزرع
٥٤٩ - حديث رابع لأبي الرجال:
مالك، عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة بنت عبدالرحمن، أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائط في زمن رسول الله ، فعالجه وقام فيه، حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع له، أو أن يقيله، فحلف أن لا يفعل، فذهبت أم المشترى إلى رسول الله الله، فذكرت ذلك له، فقال رسول له تألى أن لا يفعل خيرا
(٤٨٦٠) أخرجه البيهقى ١٢٥/٤ ، عن أبي سعيد الخدرى. ١٥٤/٤، عن جابر.
الجزء 08 — ص ٣٥