فتح المالك بتويب التمهيد لابن عبد البر على موطأ الإمام مالك — الصفحة ٣٠٠٣

٣٢٦ فتح المالك حدثناه عبدالوارث بن سفیان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن عبد السلام قال: حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن أبى الأحوص، عن عبدا الله، قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع. قال أبو عمر : رواه شعبة عن أبي إسحاق، عن أبى الأحوص، عن ابن مسعود، فقال فيه : أو يراجعها - إن شاء. فدل على أن ذلك طلاق يملك فيه الرجعة، وقد ذكرنا حديث شعبة في هذا الباب وأما حديث رفاعة بن سموال فى طلاقه لزوجته ألبتة، فقد مضى ذكره في باب المسور بن رفاعة من هذا الكتاب. كلثوم. عبيدة بن وحدثنا عبدالوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكرياء ابن أبى ،زائدة عن عامر قال: حدثتني فاطمة ابنة قيس أن زوجها طلقها ثلاثا، فأتت النبى الله فأمرها فاعتدت عند ابن عمها عمرو بن أم و حدثنا عبدالوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال : أخبرني عمى محمد بن على بن شافع، عن عبدا الله بن على بن السائب، عن نافع عن ابن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية – ألبتة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إني طلقبت امرأتي سهيمة المزنية – ألبتة، ووا الله ما أردت إلا واحدة؟ فقال النبي - عليه السلام -: ( الله ما أردت الا واحدة؟ فقال: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه النبى الله الله فطلقها ثانية زمن ،عمر ، والثالثة في زمن عثمان. قال أبو عمر : اختلف على عبدالله بن على فى هذا الحديث، وسنذكر حديث عبدا لله بن يزيد - في كتابنا هذا - إن شاء الله، ونذكر هناك اختلاف العلماء في ألبتة بما يجب في ذلك من القول - بعون الله. وقال أبو داود حديث الشافعى هذا أصح حديث في هذا الباب – يعنـي فـي ألبتة، قال : لأنهم أهل بيته وهو أعلم بهم؛ وليس فيما احتجوا من عموم قوله : ثم إن شاء طلق بعد وإن شاء أمسك ؛ ما يدل على إباحة طلاق الثلاث؛ لأنه جائز أن يكون أراد إن شاء طلق الطلاق الذى أذن الله فيه بقوله: «لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراه - يعنى المراجعة وبقوله: الطلاق مرتان ثم إن طلقها فلا تحل له الثالثة. وهذا معناه في أوقات متفرقات - والله أعلم - - . وأما حديث العجلاني فلا معنى لطلاقه، لأنه طلاق فى موضع لا يقع فيه طلاق -
الجزء 07 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.