فتح المالك بتويب التمهيد لابن عبد البر على موطأ الإمام مالك — الصفحة ٢٧١

۲۷۰ . فتح المالك يده أو يغمس يده في وضوئه (۳۲۱) الحديث ما يدل على أن على القائم من النوم الوضوء، واختلف العلماء فى النوم هل هو حدث كسائر الأحداث، أم له حكم منفرد في ذلك؟ فجملة مذهب مالك أن كل نائم استثقل نوما وطال نومه على أي حال كان، فقد وجب عليه الوضوء. وقال مالك: (۳۲۲) من نام مضطجعًا أو ساجدًا فليتوضاً، ومن نام جالسًا فلا وضوء عليه إلا بطول؛ وهو قول الزهرى وربيعة والأوزاعى فى رواية الوليد بن مسلم، قال: من نام قليلا لم ينتقض وضوءه فإن تطاول ذلك توضاً. وبه قال أحمد بن حنبل. وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، أنه سأل ابن شهاب الزهري عن الرجل ينام حتى يستثقل قال : إذا استثقل نوماً فإنا نرى أن يتوضأ، وأمـا مـن كان نومه غرارا ينام ويستيقظ، ولا يغلبه النوم؛ فإن المسلمين قد كان ينالهم ذلك ثم لا يقطعون صلاتهم ولا يتوضئون منه. جالسا قال الوليد: وسمعت أبا عمرو - يعنى الأوزاعي - يقول: إذا استثقل نوما توضاً. وروى محمود بن خالد عن الأوزاعي قال: لا وضوء من النوم، وإن توضأ ففضل أخذ به، وإن ترك فلا حرج ولم يذكر عنه الفضل بين أحوال النائم. وسئل الشعبي عن النوم، فقال: إن كان غرارًا لم ينقض الطهارة. قال أبو عمر الغرار هو القليل من النوم، قال جرير: : ما بال نومك بالفراش غراراً لو كان قلبك يستطيع لطارا وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء إلا على من نام مضطجعا أو متوركا. وقال أبو يوسف: إن تعمد النوم فى السجود فعليه الوضوء. وقال الثورى والحسن بن حى: لا وضوء إلا على من اضطجع، وهـو قـول حمـاد والحكم وإبراهيم. وجاء عن عمر بن الخطاب إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضاً. وروى أبو خالد يزيد ،الدالانى، عن قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس، أن رسول (۳۲۱) سبق تخريجه برقم ۳۰۷. (۳۲۲) الإفصاح لابن هبيرة ص ١٣.
الجزء 01 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.