۲۹۸
فتح المالك الشهيد المقتول فى دار الحرب بين الصفين ولا حاجة بنا إلى الاستدلال في ترك غسل الشهداء الموصوفين بذلك مع وجود النص فيهم، وسيأتى ما للعلماء في غسل الشهداء والصلاة علهيم، في بلاغات مالك من هذا الكتاب، إن شاء الله.
أخبرنا عبدا لله بن محمد، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمـد بـن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال : سمعت عبد ربه يحدث عن الزهري، عن ابن جابر، عن جابر بن عبدا لله ، عن النبى الله قال في قتلى أحد: «لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو دم يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصل عليهم (٤٠٣٩).
قال أبو داود الذى تفرد به من هذا الحديث قوله لا تغسلوهم، واختلف عن الزهري
فى الإسناد في هذا المعنى، وقد ذكرنا بعض ذلك في بلاغات مالك، والحمد لله. وزعمت طائفة بأن فى هذا الحديث دليلا على أن الماء إذا تغيرت رائحته بشيء من النجاسات ولونه لم يتغير أن الحكم للرائحة دون اللون فزعموا أن الاعتبار باللون في ذلك لا معنى له، لأن دم الشهيد يوم القيامة يجىء ولونه كلون الدماء، ولكن رائحته فصلت بينه وبين سائر الدماء، وكان الحكم لها ؛ فاستدلوا في زعمهم بهذا الحديث على أن الماء إذا تغير لونه لم يضره، وهذا لا يفهم منه معنى تسكن النفس إليه، ولا فـي الـدم معنى الماء فيقاس عليه ولا يشتغل بمثل هذا من له فهم وإنما اغترت هذه الطائفة بأن البخارى ذكر هذا الحديث في باب الماء، والذي ذكره البخارى لا وجه له يعرف. وليس من شأن أهل العلم اللغو به وإشكاله، وإنما شأنهم إيضاحه وبيانه؛ وبذلك أخذ الميقاق عليهم التبيننه للناس ولا تكتمونه (٤٠٤٠) وفى كتاب البخاري أبواب لـو لم تكن فيه كان أصح لمعانيه، والله الموفق للصواب.
والماء لا يخلو تغيره من أن يكون بنجاسة أو بغير نجاسة، فإن كان بنجاسة، فقد أجمع العلماء على أنه غير طاهر ولا مطهر، وكذلك أجمعوا أنه إذا تغـيـر بـغـيـر نجاسـة أنـه طاهر على أصله.
،
وقال الجمهور : إنه غير مطهر إلا أن يكون تغيره من تربته وحماته، وما أجمعوا عليـه فهو الحق الذى لا إشكال فيه ولا التباس معـه ؛ وقد ذكرنا حكـم المـاء عند العلماء، واجتلبنا مذاهبهم في ذلك، والاعتلال لأقوالهم في باب إسحاق بن أبي طلحة من كتابنا هذا، والحمد الله.
(٤٠٣٩) أخرجه أحمد ۲۹۹/۳ عن جابر. وذكره بالكنز برقم ۱۱۲٥٥٢ وعزاه لأحمد، وسعيد بن
منصور عن جابر.
(٤٠٤٠) آل عمران ١٨٧.
الجزء 06 — ص ٢٩٨