فتح المالك بتويب التمهيد لابن عبد البر على موطأ الإمام مالك — الصفحة ٢٣٩

۲۳۸ فتح المالك ضعيفة، وأما الصحابة والتابعون فروى عن جماعة منهم تخليل اللحية، وأكثرهم لم يفرقوا بين الوضوء والجنابة، وروى عن جماعة منهم الرخصة في ترك تخليل اللحية وإيجاب غسل ما تحت اللحية إيجاب ،فرض، والفرائض لا تثبت إلا بيقين لا اختلاف ومن اختاط وأخذ بالأوثق فهو أولى به فى خاصته؛ وأما الفتوى بإيجـاب الإعادة فما ينبغى أن يكون إلا عن يقين – وبالله التوفيق - فيه، : وذكر ابن خواز بنداد أن الفقهاء اتفقوا على أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء إلا شيء روى عن سعيد بن جبير. قال أبو عمر الذى روى عن سعيد بن جبير :قوله ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت فإذا نبتت لم يغسلها وما بال الأمرد يغسل ذقنه، ولا يغسله ذو اللحية. وقال الطحاوى التيمم واجب فيه مسح البشرة قبل نبات اللحيـة ثـم سـقط بعدهـا عند جميعهم، فكذلك الوضوء. وقال سحنون، عن ابن القاسم، سمعت مالكا يسأل: هل سمعت بعض أهل العلم يقول : إن اللحية من الوجه فليمر عليها الماء؟ قال مالك: وتخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس، وعاب ذلك على من فعله قيل لسحنون أرأيت من غسل وجهه ولم يمر الماء على لحيته؟ قال: هو بمنزلة من لم يمسح رأسه وعليه الإعادة. واختلف قول الشافعى فيما ينسدل من شعر اللحية فقال مرة: أحب إلى أن يمر الماء على ما سقط من اللحية عن الوجه فإن لم يفعل ففيها قولان قال: يجزيه في أحدهما ولا يجزيه في الآخر. قال المزنى يجزيه أشبه بقوله لأنه لا يجعل ما سقط - يعنى ما انسدل عن منابت شعر الرأس - من الرأس، فكذلك يلزمه أن لا يجعل ما سقط عن منابت شعر الوجه من الوجه. قال أبو عمر من جعل غسل اللحية كلها واجبًا، جعلها وجها - والله قد أمر بغسل الوجه أمرًا مطلقا - لم يخص صاحب الحيـة مـن أمـرد، فكـل مـا وقـع عـلـيـه اسـم وجه، فواجب غسله، لأن الوجه مأخوذ من المواجهة؛ وغير ممتنع أن تسمى اللحية وجها، فوجب غسلها بعموم الظاهر، لأنها بدل من البشرة ومن لم يوجب غسل ما انسدل من اللحية ذهب إلى الأصل المأمور بغسله البشرة، وإنما وجب غسل اللحية، لأنها ظهرت فوق البشرة ، وصارت البشرة باطنا وصار الظاهر هو اللحية، فصـار
الجزء 01 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.