فتح المالك بتويب التمهيد لابن عبد البر على موطأ الإمام مالك — الصفحة ٢١٤٥

٣٨٠ لحجه، فتح المالك المتمتع يطوف لعمرته بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وعليه بعد أيضا طواف آخر وسعى بين الصفا والمروة. وروى عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، أنه يكفيه سعى واحد بين الصفا والمروة، وأما طواف القارن فقد ذكرناه فى باب ابن شهاب، عن عروة. واختلفوا في حكم المتمتع الذى يسوق الهدى، فقال مالك: إن كان متمتعا حل إذا طاف وسعى ولا ينحر هديه إلا بمنى إلا أن يكون مفردا ،للعمرة فإن كان مفردا للعمرة نحر هديه بمكة، وإن كان قارنا نحره بمنى ذكره ابن وهب عن مالك، وقال مالك: من أهدى هديا للعمرة وهو متمتع لم يجزه ذلك، وعليه هدى آخر للمتعة لأنه إنمـا يـصـير متمتعا إذا أنشأ الحج بعد أن حل من عمرته وحينئذ يجب عليه الهدى. وقال أبو حنيفة ،والثورى وأبو ثور، وإسحاق : لا ينحر المتمتع هديه إلى يوم النحر. وقال أحمد: إن قدم المتمتع قبل العشر طاف وسعى ونحر هديه، وإن قدم في العشر لم ينحر إلا يوم النحر. وقاله عطاء. وقال الشافعي: يحل من عمرته إذا طاف وسعى ساق هديًا أو لم يسق. وقال أبو ثور يحل ولكن لا ينحر هديه حتى يحرم بالحج وينحره يوم النحر وقول أحمد بن حنبل في التمتع ومسائله المذكورة هاهنا كلها كقول الشافعي سواء، وله قولان أيضا فى صيام المتمتع أيام التشريق إن لم يصم قبل يوم النحر، وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم يسق المتمتع هديا فإذا فرغ من عمرته صار حلالا، فلا يزال كذلك حتى يحرم بالحج، فيصير حراما. ولو كان ساق هديا لمتعته لم يحل من عمرته حتى يحل من حجته، لأنه ساق الهدى على حديث حفصة. وحجة الشافعي في جواز إحلاله أن المتمتع إنما يكون متمتعا إذا استمتع بإحلاله إلى أن يحرم بالحج، فأما من لم يحل من المعتمرين فإنما هو ،قارن لا متمتع، والقرآن قد أباح التمتع. فهذه جملة أصول أحكام التمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا هو الوجه المشهور في التمتع، وقد قيل: إن هذا الوجه هو الذى روى عن عمر بن الخطاب، وعبدا الله مسعود كراهيته وقالا أو أحدهما يأتى أحدهم منى وذكره يقطر منيا. وقد أجمع علماء المسلمين على جواز هذا، وعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباحه وأذن فيه. وقد قال جماعة من العلماء: إنما كرهه عمر رضى الله عنه، لأن أهل الحرم كانوا قـــد أصابتهم يومئذ مجاعة، فأراد عمر أن ينتدب الناس إليهم لينعشوا بما يجلب من المير.
الجزء 05 — ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.