فتح المالك بتويب التمهيد لابن عبد البر على موطأ الإمام مالك — الصفحة ١٩٩٧

۲۳۲ المالك فتح سواء عندهم. لا يدخل إلا قبل طلوع الفجر وروى مثل ذلك عن أبي يوسف. قال أبو عمر الليالي تبع للأيام، وقال الأوزاعي بظاهر حديث عائشة هذا، قال: يصلى في المسجد الصبح، ثم يقوم إلى معتكفه. ولم يذكر مالك - رحمه الله في موطئه فى حديثه عن يحيى بن سعيد عن عمرة في هذا الحديث أن النبي لو كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه. وما أظنه تركه والله أعلم الا أنه رأى الناس على خلافه. وأجمع مالك وأصحابه على أن المرأة إذا نذرت اعتكاف شهر فمرضته أنها لا تقضيه، ولا شيء عليها. واختلفوا إذا حاضته فقال ابن القاسم: تقضيه وتصل قضاء ها بما اعتكفت قبل ذلك، فإن لم تفعل استأنفت. وقال محمد بن عبدوس الفرق بين المرض والحيض أن المريضة تمرض الشهر كله، والحائض لا تحيض الشهر كله وأقصى تحيض منه خمسة عشر يوما، فإذا وجب عليها بعضه وجب كله. قال أبو عمر : هذه حجة من يسامح نفسه ويكلم من يقلده، وفسادها أظهر من أن يحتاج إلى الكلام عليها. وقد سوى سحنون بين حكم الحيض والمرض وقال إنما عليها إذا طهرت من حيتضتها اعتكاف بقية المدة، إن بقى منها شيء فى المرض والحيض جميعا، وما مضى فليس عليها قضاؤه وهو ظاهر قول مالك في الموطأ. وقد قال مالك فيمن نذرت صوم يوم بعينه إنها إن مرضت أو حاضت فأفطرت لذلك، فلا قضاء عليها، فإن أفطرت لغير عذر وهى تقوى على الصيام فعليها القضاء فحكم الاعتكاف عندى مثل ذلك، وهو قول الليث والشافعي وزفر. وأما قوله فى هذا الحديث حتى اعتكف عشرًا من شوال ففيه أن الاعتكاف في غير رمضان جائز، كما هو في رمضان وهذا ما لا خلاف فيه. إلا أن العلماء اختلفوا في صوم المعتكف هل هو واجب عليه أم لا؟ فقال مالك والثورى والحسن بن حى، وأبو حنيفة: لا اعتكاف إلا بصوم. وهو قول الليث. وقال الشافعي وأحمد بن حنبل، وداود بن على وابن علية الاعتكاف جائز بغير
الجزء 05 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.