١٤٢
فتح المالك
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ويجمعه الله بين الصلاتين في أسفاره وبعرفة، وبالمزدلفة، في وقت إحداهما يعنى صلاتي الليل وصلاتى النهار الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
وهذا القول للشافعى فى هذه المسألة أشهر أقاويله عند أصحابه فيها وأصحها
عندهم، وهو الذى لم يذكر البويطى غيره، وللشافعى فى هذه المسألة قولان آخران. أحدهما: مثل قول مالك سواء فى مراعاة قدر خمس ركعات للظهر والعصر، وما دون إلى ركعة للعصر ، ومقدار أربع ركعات للمغرب والعشاء، وما دون ذلك للعشاء وآخر الوقت عنده هذا القول لآخر الصلاتين.
والقول الآخر : قاله فى الكتاب المصرى، قال فى المغمى عليه أنه إذا أفاق وقد بقـى عليه من النهار قدر ما يكبر فيه تكبيرة الإحرام أعاد الظهر والعصر، ولم يعدها ما قبلهما لا صبحا، ولا مغربا، ولا عشاء.
قال: وإذا أفاق وقد بقى عليه من الليل قبل أن يطلع الفجر قدر تكبيرة واحدة قضى المغرب والعشاء، وإذا أفاق قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة قضى الصبح، وإذا طلعت الشمس قبل أن يفيق لم يقضها.
قال: وكذلك الحائض، والرجل يسلم. وقال فيمن جن بأمر لا يكون به عاصيا فذهب عقله : لا قضاء عليه، ومن كان زوال عقله بما يكون به عاصيا قضى كل صلاة فاتته في حال زوال عقله، وذلك مثل السكران وشارب السم، والسكران عامدا لإذهاب عقله.
قال أبو عمر : قوله : من أدرك ركعة من الصبح أو من العصر، علـى مـا فـي هذا الحديث يقتضى فساد قول من قال من أدرك تكبيرة، لأن دليل الخطاب في ذلك من لم يدرك من الوقت مقدار ركعة فقد فاته، ومن فاته الوقت بعذر يسقط عنـه فيـه الصلاة كالحائض، وشبهها، فلا شيء عليه، والله أعلم.
أن
وما احتج به بعض أصحاب الشافعى بهذه القولة حيث قالوا: إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الركعة البعض من الصلاة لأنه قد روى عنه من أدرك ركعتين من العصر» فأشار إلى بعض الصلاة مرة بركعة، ومرة بركعتين، والتكبير فى حكم الركعة لأنه بعض الصلاة فمن أدركها فكأنه أدرك ركعة من الصلاة فليس بشيء لأنه ينتقض عليه أصله في الجمعة، ولم يختلف قوله فيها أن من لم يدرك منها ركعة تامة فلم يدركها، وهو
الجزء 01 — ص ١٤٢