فتح المالك
هذا حديث صحيح الإسناد عند جماعة أهل النقل لا يختلف أهل الحديث في صحة إسناده، وكل من رواه قال فيه عن عائشة فرضت الصلاة - لا يقول: فرض الله ولا فرض رسول الله ، إلا ما حدث به أبو إسحاق الحربي، قال: حدثنا أحمد بن الحجاج، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا ابن عجلان عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة – رضي الله عنها قالت: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتين ركعتين، فذكر الحديث هكذا قال فرض رسول الله . وعنه نقول فرضت، إلا أن الأوزاعي قال فيه عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة – ولم يروه عن ابن شهاب ولا عن هشام إلا أن شيخا يسمى يحيى بن محمد بن عباد بن هانئ رواه عن مالك وابن أخى الزهرى جميعا عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فزيد فى صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. وهذا لا يصح عن مالك، والصحيح فى إسناده عن مالك فى الموطأ وطرقه عن عائشة متواترة وهو عنها صحيح ليس في إسناده مقال؛ إلا أن أهل العلم اختلفوا في معنى الحديث: فذهب منهم جماعة إلى ظاهره وعمومه وما يوجبه لفظه فأوجبوا القصر في السفر فرضا، وقالوا: لا يجوز لأحد أن يصلى فى السفر إلا ركعتين ركعتين، كل صلاة
مالك
أربع.
،
هذا
قال أبو عمر : فأما المغرب والصبح فلا خلاف بين العلماء أنهما كذلك فرضتـا، وأنهما لا قصر فيهما فى السفر ولا غيره وهذا يدلك على أن قول عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين قول ظاهره العموم، والمراد به الخصوص، ألا ترى أن صلاة المغرب غير داخلة فى قولها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين وكذلك الصبح غير داخلة في قولها فزيد في صلاة الحضر لانه معلوم أن الصبح لم يزد فيها ولم ينقص منها، وأنها في السفر والحضر ،سواء، فحجة من ذهب إلى إيجاب القصر في السفر - فرضى قول عائشة : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر، وهذا واضح فى أن الركعتين في السفر للمسافر فرض لا يجوز خلافه؛ لأن الفرض الواجب لا يجوز خلافه ولا الزيادة عليه ألا ترى أن المصلي في الحضر لا يجوز له أن يصلى الظهر ستا ولا العصر ولا العشاء، ولا يجوز له أن يصلى المغرب أربعا، ولا الصبح أربعا لأنه لو فعل ذلك كان زائدا فى فرضه عامدا لما يفسده؛ وهذا كله إجماع لا خلاف فيه للحضرى أنه لا يجوز له ذلك قالوا فكذلك المسافر لا يجوز له أن يصلى في السفر أربعا ؛ لأن فرضه فى السفر ركعتان على ما ذكرت عائشة. وممن ذهب إلى هذا عمر بن عبد العريز - إن صح عنه - وحماد بن أبي سليمان، وهو قول
الجزء 03 — ص ١٣٤