٢ ـ كتاب الصلاة
أحكام المساجد
جـ ـ المباحات
قلت : وما في النسخة اليمنية هو الموافق لما نقله ابن القيم في «تهذيب
السنن عن ابن حزم ولتعقبه عليه حيث قال (١٥٧/١ - ١٥٨) : ثم رواه (يعني ابن حزم) من طريق عبدالوهاب بن عطاء الخفاف . . . قال ابن حزم : عبدالوهاب بن عطاء منكر الحديث ، وإسماعيل مجهول . وليس الأمر كما قال أبو محمد ( يعني ابن حزم ، فقد قال ابن معين : إنه ثقة ... وقال صالح بن محمد : أنكروا على الخفاف حديثاً رواه لثور بن يزيد عن مكحول عن كريب عن ابن عباس في فضل العباس ، وما أنكروا علـيـه غيره ... وأما إسماعيل فإن كان إسماعيل بن رجاء بن رشد الزبيدي فإنه ذكر في ترجمة ابن أبي عتبة كذا ، ولعل الأصل : غنية كما في «المحلى» وإن كان وقع في نقل ابن القيم أيضاً عنه عتبة كما هنا ، والله أعلم) أنه روى عن إسماعيل هذا ولم يذكر في شيوخه إسماعيل غيره ، فهو ثقة وروى له مسلم في «الصحيح» . وبعد فهذا الاستثناء (يعني الزيادة المتقدمة باطل موضوع من زيادة بعض غلاة الشيعة ، ولم يخرجه ابن ماجه في الحديث. والخلاصة أن ابن حزم إنما ألان القول في عطاء بن مسلم الخفاف» كما كلامه المذكور آنفاً ، وابن القيم ظن أنه إنما عنى به ولده عبدالوهاب بن عطاء ؛ فشرع في الرد على ابن حزم ، ونقل أقوال الأئمة في الثناء عليه ، وهو بلا شك أحسن حالاً من أبيه عطاء كما يتبين ذلك بمراجعة أقوال الأئمة
صريح
فيهما . وفي «التقريب» :
٧٤٧
الكتاب — ص ٧٤٧