الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب - الألباني - ط غراس - ط1 — الصفحة ٢

مقدمة الناشر ۱ - تجد شيخنا - رحمه الله ـ غيوراً على التوحيد أيما غيرة منذ نشأته ، فتراه يفرد هنا أكثر من عشرين صفحة (ص ۳۵۷ - (۳۸۰) في النهي عن الصلاة في المقابر والمساجد المبنية على القبور . ٢ - رغم المنزلة التي تبوأها شيخنا - رحمه الله ـ خاصة في علم الحديث ؛ إلا أننا نجده تقياً ورعاً في مسألة التصحيح والتضعيف ؛ فتراه ـ مثلاً ـ يستخير الله تعالى في تصحيح أو تضعيف بعض الأحاديث ؛ كما في (ص٥٤٣) . - تجد شيخنا ـ كما في سائر مصنفاته ـ طاوياً عَلَمَ التعصب غير هياب ولا متلكئ ، ناشراً راية الاتباع الإمام الأئمة الالا لال ، حتى عرف بهذا واشتهر به . ٤ ـ تجد شيخنا معظماً السلف الصالح منذ نشأته ، فلا يُقْدِمُ على قول مسألة . هذا ليس له فيه إمام ، كما يظهر ذلك جلياً هنا في (ص٢١٤ ، ٦٢٨) . ه - كما تجد رأي شيخنا - رحمه الله - في بعض المسائل القليلة في الكتاب غير رأيه الذي مات عليه ، ووجدناه في كتبه المتأخرة الطبع ؛ كما في عدم جواز إتيان الحائض التي طهرت حتى تغتسل (ص٤٥) ، فانظر رجوعه في آداب الزفاف» (ص ۱۲۵ - ۱۲۹ - طبع المكتبة الإسلامية) ، وكما في مسألة حد عورة الرجل ( ص ٢٤٦) ، فقارنه بـ «تمام المنة» (ص١٥٩) ، وكذلك تراه يتراجع عن تصحيح أو تضعيف بعض الأحاديث ؛ كما في حديث : «من حافظ على الصلاة ... الآتي (ص٥٢) ، فقارنه بـ «ضعیف الترغيب (رقم (۳۱۲) وغير ذلك . وتلك مزية لا يُقْبِلُ عليها إلا من يتقي الله تعالى فيما يكتب ، ولا يأبه لكلام الناس ؛ إذ تغير الاجتهاد ـ للأسباب المعروفة
المقدمات — ص ٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.