۷۲
۱۳۲۳ - حديث النعمان بن بشير : أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إلى نحلت ابنى هذا غلاماً كان لى ، فقال : أكل ولدك تحلت مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ قال : نعم ، قال : فلا إذاً ، ويروى أنه قال . فارتجعه ویروى أنه قال : اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم ، الشافعى في الأم والبيهقي من طريقه باللفظ الثاني ، وهو في الصحيحين كذلك ، واللفظ الثالث عند البخاري ، وقوله : أيسرك أن يكونوا لك في البرسواء؟ هو فى رواية داود بن أبي هند عن الشعبي عنه أخرجه البيهقي وغيره
) تنبيه ) وقع فى الوسيط للغزالى إلى أن الواهب هو النعمان بن بشير وهو غلط ظاهر . ١٣٢٤ - حدیث : « سووابين أولادكم في العطية ، فلو كنت مفضلا أحداً لفضلت البنات ، الطبراني من حديث ابن عباس إلا أنه قال : النساء ، بدل البنات ، وفي إسناده سعيد ابن يوسف وهو ضعيف ، وذكر ابن عدى فى الكامل أنه لم يروله أذكر من هذا ( فائدة ) زاد القاضي حسين في هذا الحديث بعد قوله العطيه : حتى فى القبل ، وهي زيادة منكرة . ١٣٢٥ - حديث : ولا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب ، إلا الوالد فإنه يرجع فيما لولده ، الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس به مرسلا ، وقال : لو اتصل لقلت به ، انتهى وقد رواه أبو داود والترمذى . وابن ماجة وابن حبان والحاكم ، من حديث طاوس عن ابن عباس ، وهو عنده من رواية عمرو بن شعيب عن طاوس ، وقد اختلف عليه فيه ، فقيل عنه عن أبيه عن جده رواه النسائي وغيره... ١٣٢٦ - قوله : لا يحل لرجل أن يعطى عطية ، أو يهب هبة فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطى ولده ، ومثل الذي يعطى العطية ثم يرجع فيها ، كمثل الكلب يأكل ، فإذا شبع عاد فيه ، هو بتمامه هكذا عند أبي داود ومن ذكر معه في الحديث الذي قبله حديث : أن أعرابياً وهب للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها، وقال : أرضيت ؟ قال : لا ، فزاده وقال : رضيت ؟ قال : نعم ، قال : لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشي أو أنصارى أو ثقفى ، أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس ، ولابيه داود والنسائي عن أبي هريرة بالمتن دون القصة ، وطوله الترمذي ، ورواه من وجه آخر وبين أن الثواب كان ست بكرات ، وكذا رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم :
قاء
ثم
۱۳۲۷
-
١٣٢٨
•
. حديث : أن أبا بكر نحل عائشة جذاذ عشرين وسقاً ، فلما مرض قال : وددت أنك حزتيه أو قبضتيه ، وإنما هو اليوم مال الوارث، مالك في الموصلي عن ابن شهاب
الجزء 3 — ص ٧٢