الحديث ، وليس الحديث بمحفوظ ، وقال العقيلي : لا يتابع عليه ، وقد روى عن : عن على موقوفاً، ولم يرو مرفوعاً من طريق أحسن من هذا ، وقال المنذري : طريق أبي أمامة على ما فيها أصلح من هذه الثالث عن أبي هريرة رفعه : « من مات ولم يحج حجه الإسلام في غير وجع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ، فليمت أى الميتين شاء ، إما يهودياً أو نصرانياً ، رواه ابن عدى من حديث عبد الرحمن القطائى عن أبى المهزم وهما متروكان ، عن أبى هريرة ، وله طريق صحيحة إلا أنها موقوفة رواها سعيد بن منصور ، والبيهقى ، عن عمر بن الخطاب قال : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار ، فينظرو كل من له جدة ولم يحج ، فيضربوا عليه الجزية ، ماهم بمسلمين ، ماهم بمسلمين لفظ سعيد ، و لفظ البيهقي : أن عمر قال : ليمت يهودياً أو نصرانياً يقولها ثلاث مرات ، رجل مات ولم يحج ووجد لذلك سعة وخليت سبيله ، قلت : وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث أصلا ، ومحمله على من استحل الترك، وتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع ، والله أعلم .
٩٥٨ - حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شيرمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من شبرمة ؟ قال أخ لى أو قريب لي قال : أحججب عن نفسك؟ قال لا : قال : حج عن نفسك ، ثم عن شبرمة ، وفي رواية : هذه عنك ، ثم حج عن شبرمة أبو داود وابن ماجة من حديث عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة ابن ثابت عن سعيد بن جبير عنه باللفظ الأول : والدارقطني وابن حبان والبيهقي من هذا الوجه باللفظ الثاني، قال البيهقي : إسناده صحيح وليس فى هذا الباب أصح منه ، وروى موقوفاً رواه غندر عن سعيد كذلك ، وعبدة نفسه محتج به فى الصحيحين ، وقد تابعه على رفعه: محمد بن بشر و محمد بن عبد الله الأنصارى ، وقال ابن معين : أثبت الناس فى سعيد : عبدة ، وكذار جح عبد الحق وابن القطان رفعه ، وأما الطحاوى فقال : الصحيح أنه موقوف ، وقال أحمد بن حنبل : رفعه خطأ ، وقال ابن المنذر : لا يثبت رفعه ، ورواه سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما قال ، وخالفه ابن أبي ليلى ، ورواه عن عطاء عن عائشة ، وخالفه الحسن بن ذكوان فرواه عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس ، وقال الدارقطني : إنه أصح ، قلت : وهو كما قال ، لكنه يقوى المرفوع لأنه عن غير رجاله ، وقد رواه الإسماعيلي في معجمه من طريق أخرى عن أبي الزبير عن جابر ، وفى
الجزء 2 — ص ٢٢٣