تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - ابن حجر - ت اليماني - ط الطباعة الفنية 01-04 — الصفحة ١٦٦

١٦٦ سماع الحكم من مقسم، وأما تضعيف ابن حزم لمقسم ، فقد نوزع فيه ، وقال فيه أبو حاتم: صالح الحديث ، وقال ابن أبي حاتم في العلل : سألت أبى عنه فقال : اختلف الرواة فيه ، فمنهم من يوقفه ، ومنهم من يسنده ، وأما من حديث شعبة فإن يحي بن سعيد أسنده ، وحكى عن شعبة أنه قال : أسنده لى الحكم مرة ، ووقفه مرة ، وبين البيهقي في روايته أن شعبة رجع جداً عن رفعه ، ورواه الدارقطني من حديث شعبة موقوفاً ، وقال شعبة : أما حفظى فمرفوع ، : وأما فلان وفلان وفلان ، فقالوا : غير مرفوع ، وقال البيهقي : قال الشافعي في أحكام القرآن لو كان هذا الحديث ثابتاً لأخذنا به انتهى والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير ، وقال الخطابي : قال أكثر أهل العلم : لاشيء عليه ، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس ، قال : والأصح أنه متصل مرفوع ، لكن الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها ، وقال ابن عبد البر : حجة من لم يوجب الكفارة باضطراب هذا الحديث و أن الذمة على البراءة ، ولا يجب أن يثبت فيها شيء المسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه ، وذلك معدوم فى هذه المسألة ، وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث ، والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه ، وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقواه فى الإمام وهو الصواب ، فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما فى هذا كحديث بئر بضاعة ، وحديث القلتين ، ونحوهما ، وفى ذلك ما يرد على النووى في دعواه في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه ، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم ، وتبع النووى في بعض ذلك ابن الصلاح ، والله أعلم . ۲۲۸ - حديث معاذ بن جبل : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل - من أمرأته وهي حائض ؟ فقال : ما فوق الإزار ، أبو داود من حديثه ، وقال : ليس بالقوى وفي إسناده بقية ، عن سعيد بن عبد الله الأغطش، ورواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش ، عن سعيد بن عبد الله الخزاعي فان كان هو الأغطش فقد توبع بقية، وبقيت جهالة حال سعيد فإنا لا نعرف أجداً وثقه ، وأيضاً فعبد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ قال أبو حاتم : روايته عن على مرسلة ، فإذا كان كذلك فمن معاذ أشد إرسالا . وفي الباب عن حرام ابن حكيم ، عن عمه : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما يحل لى من امرأتي وهي حائض ؟ قال : لك مافوق الإزار ، رواه أبو داود
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.