i
٢١٤
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
المسدد » (۱) : ذكر الدارقطني الخلاف فيه في كتاب «العلل» أي : قرر أن في سنده اضطرابًا. وقال البخاري في التاريخ » (۲) : لا نعرف لجابان سماعا من الله عبد بن عمرو، ولا لسالم من جابان، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات » (۳) وأعله بما أشار إليه الدارقطني من الاضطراب، وليس في
(٤)
سننه » وقد ورد
شيء من ذلك ما يقتضي الحكم بالوضع. انتهى. وقال السيوطي : والحديث قد أخرجه أحمد والبخاري في تاريخه » (۲) . والنسائي في من حديث ابن عمر ؛ أخرجه الحاكم ) وصححه، ومن حديث أبي سعيد الخدري؛ أخرجه البيهقي في «الشعب» (٦) انتهى . قلت : حديث ابن عمر قد
(۷)
(0)
تقدم في مسنده في الكتاب من طرق وبالجملة فالمتن قوي جدا ؛ فلا وجه للحكم بالوضع عليه، إلا أن يقال : نظر في ذلك الحكم إلى عدم صحة معناه ؛ إذ المنان والمدمن ليسا بكافرين والجواب أن المعنى أنهما لا يستحقان الدخول ابتداء، ولهذا أمثال في الأحاديث ؛ فلا وجه لتخصيص البعض بالحكم بالوضع، والله تعالى أعلم.
(٦٥٣٨( )٢/ ١٦٤-١٦٥)
قوله : ( فَقَالَ : أَطِعْ أَبَاكَ .... إلخ ، لا يخفى أن المراد: أطعه في غير المعصية؛ إذ لا طاعة لأحد في المعصية، فكأنه رأى أن مجرد الكون في البغاة، وتكثير سوادهم ليس بمعصية، فأطاع أباه في ذلك، وتركه في القتال الذي هو معصية، والله تعالى أعلم.
(۱) «القول المسدد (٤٠/١) . (۳) ( الموضوعات» (١٥٦١) .
(٥) (المستدرك » (٧٢٣٥) . (۷) «المسند» (٦٩/٢-١٢٨).
(۲) التاريخ الكبير ) (٢٥٧/٢) . (٤) سنن النسائي» (٥٦٧٢) . (٦) «الشعب» (٥٥٩٣) .
الجزء 02 — ص ٢١٤