(۳)
الفصل التاسع - حقوق الناس في أحاديث الرسول العربي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله الله قال : لو يُعطى النَّاسُ بدعواهم ، لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم ، لكن البينة على المدعى ، واليمين على من أنكر )
»
***
[أخرجه البيهقي وغيره ]
(۱) لا يصدق كل من ادعى دعوى إلا ببينة (شهادة) أو يمين ، وإلا وقعت الفوضى ، واستحلّ الناس دماء غيرهم وأموالهم . وكيفية توزيع الإثبات أنّ البينة على المدعي واليمين على المنكر أو المدعى عليه، وإنما كانت البيّنة على المدعي لشيء في يد غيره ؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر المشاهد، والأصل براءة الذمة وإنما كانت اليمين على المدعى عليه؛ لأنه يدعي ما وافق الأصل،
وهو براءة الذمة .
عند
هذا الحديث أصل من أصول الأحكام ، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام ، ويقتضي ألا يحكم لأحد بدعواه ، وقد أجمع العلماء على استحلاف المدعى عليه في الأموال ( الأمور المدنية ) ، وكذا أبي حنيفة في الأحوال الشخصيّة من طلاق وزواج ، وإن نكل المدعى عليه ، لزمه ذلك كله ، وتردّ اليمين عند الجمهور إلى المدعي ، فإن حلف ثبتت دعواه ولا يستحلف المدعى عليه في جرائم الحدود والجنايات (وهي الزنى والقذف والسرقة وقطع الطريق ، وشرب المسكر ، والقتل لاحتياجها إلى إثبات أقوى من اليمين ، كيلا يقام الحدّ مع
الشبهة .
ص ٣٣١