الزعفران ، وأباح له المعصفرة . قال الشافعي : إنما رخصت في المعصفر لأني لم
أجد أحداً يحكي عن النبي عل الله
ولا أقول : نهاكم .
النهي
عنه ، إلا ما قال علي رضي الله عنه : نهاني
قال الشيخ النواوي : قال البيهقي : وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم ، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وقوله له : « إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها » ، ثم ذكر أحاديث أخر ، ثم قال : لو بلغت هذه أنه الأحاديث الشافعي لقال بها إن شاء الله ، ثم ذكر إسناد ما صح عن الشافعي قال : إذا صح حديث النبي ع الله على خلاف قولي ، فاعملوا بالحديث ، ودعوا قولي . وفي رواية : فهو مذهبي . قال البيهقي : قال الشافعي : وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر ، قال : وآمره إذا تزعفر أن يغسله . قال البيهقي : السنة في المزعفر ، فمتابعتها في المعصفر أولى ، وحديث النهي عن المزعفر في صحيح مسلم » ، وهو قوله : نهى رسول الله الله أن يتزعفر الرجل ، فثبت ما ذهب إليه الشافعي وموافقوه من تحريم لبس الثوب المزعفر على الرجل .
>>
فتبع
•
الحبرة
بالحاء المهملة ، يقال : برد حَبير ، وبرد حبرة بوزن عنبة على الوصف
والإضافة ،وهو برد يمان، والجمع حِبَرٌ وجبرات ، والحبير من البرود: ما كان مَوْشياً
مخططاً
القميص
قوله : « إلى الرسغ » ، بالراء والسين المهملتين وبالغين المعجمة : هو مفصل ما بين الكف والساعد ، نقله النووي عن قول الأزهري في ( شرح المختصر » ، وقال الجوهري في : « الصحاح » : الرسغ من الدواب : الموضع
٣٥٧
الجزء 2 — ص ٣٥٧