الذات باسم غير مشارك فيه كاف في العلم بها عند إطلاقه ، ولهذا قال الفقهاء : لو اشتهر المقر باسم انفرد به أو نسب انفرد به كفى بذلك عند أداء الشهادة له وعليه ، بخلاف ما إذا كان له مشارك بذلك ، فإنه لا بد من الرفع في النسب ، وبيان ما
•
يرفع اللبس قوله : قال الله تعالى : هل تعلم له سمياً أي : تخصيصه الله تعالى بهذا الاسم الشريف كاف بالايتان به عند أداء شهادة التوحيد ، وذلك لأنه لما كان تعالى مقدساً عن الجنس الجامع، والفصل المميز ، وخلا من الشريك في هذا الاسم تعين أن يكون هو المراد به عند إطلاقه
أفعاله
6
قوله : ( وأما الأفعال فلأنها شواهد الرجال ) أي : آثارهم ، والأثر يدل على المؤثر ضرورة ، واختلف العلماء في وجوب الأخذ بأفعال رسول الله الله ، وليس على إطلاقه ، لأنهم ذكروا فيه تفصيلاً فقالوا : كل ما كان من الجبلية ، كالقيام والقعود ، فالأخذ فيه مباح اتفاقاً ، وما كان من خصائصه ، كتخيير نسائه ، ونكاح مرغوبته ، ووجوب الوتر ، والتهجد ، فالقول بالاشتراك فيه ينافي اختصاصه ، وما وقع بياناً كقوله : ( صلوا كما رأيتموني أصلي » أو بقرينة « حال ، كأمره بقطع يد السارق ، ثم قطعه لها من الكوع ، من الكوع ، فالأخذ بها واجب اتفاقاً ، وما علمت صفته أفعاله التي سوى الخصائص من كونه واجباً ، أو مباحاً ، فالجمهور على أن الأخذ به على حسبه . وقال أبو علي بن خلاد المعتزلي : يختص ذلك بالعبادات فقط ما لم يعلم وجهه ، وكونه من أحد هذه الأنواع السابقة ، فهو محل النزاع ، فمذهب مالك : أنه على الإباحة ، ومذهب الشافعي : أنه على الندب ، ومذهب أبي حنيفة ، وابن سريج والاصطخري ، وابن خيران : على الوجوب ، ومذهب الصيرفي ، والقاضي أبي بكر : التوقف ، الفعل لا صيغة له ، والخصوصيات والأدلة متعارضة ، وقد يرجح الوجوب بأن كل
من
لأن
الجزء 2 — ص ٣٠٠