١٤١٩ ـ عن نمران بن جارية(۱) عن أبيه : أنَّ قوماً اختَصَموا إلى النَّبيِّ في خُص كان بينهم ، فبعث حذيفة يقضي بينهم ، فقضى للذين يليهم القِمْطُ ، فلما رجع إلى النَّبي الله أخبَرَهُ ، فقال : «أصبتَ وأحسَنتَ» . أخرجه
ابن ماجه (۲)
تخيير الصبي بين أبويه
١٤٢٠ - عن أبي هريرة : أنَّ رسول الله لا خَيْر غُلاماً بَيْنَ أَبيه وأُمِّه وقال : « يا غُلامُ هذِهِ أُمُّكَ ، وهذا أبوك » . أخرجه ابن ماجه (۳)
-
١٤٢١
عن عبد الحميد
بن
سلمة ، عن
أبيه ، عن جده :
: أن أبويه
اختصما إلى النبي عله ، أحدهما : كافر ، والآخر : مسلم ، فَخَيَّرَهُ فتوجَّه إلى الكافِر ، فقال : « الَّلهُمَّ اهْدِهِ » فتوجه إلى المسلم ، فقضى له به . أخرجه ابن
ماجه (٤)
=
قال الهيثمي : رجاله ثقات . وقال النووي في الأذكار : حسن ، وحسنه أيضاً في الأربعين وقال : ورواه مالك مرسلاً وله طرق يقوي بعضها بعضاً ، وقال العلائي : للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به
(٤) في الأصل :
بهران
بن حارثة وهو خطأ والتصحيح من سنن ابن ماجه ، وكتب الرجال (۱) رقم (٢٣٤٣) في الأحكام : باب الرجلان يدعيان في خص ، وفي سنده دهنم بن قران وهو متروك ، وغران بن جارية وهو مجهول كما قال الحافظ في «التقريب» .
عبد
الله
(۲) رقم (٢٣٥٢) في الأحكام : باب تخيير الصبي بين أبويه ، ورواه أيضاً أحمد في المسند ٢٤٦/٢ ، والترمذي رقم (۱۳۵۷) في الأحكام : باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا ، وإسناده صحيح ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وفي الباب : عن بن عمرو ، وجد عبد الحميد بن جعفر ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم ، قالوا : يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد ، وهو قول أحمد وإسحاق ، وقالا : ما كان الولد صغيراً فالأم أحق ، فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه . (۱) رقم (۲۳۵۲) في الأحكام : باب تخيير الصبي بين أبويه من حديث عبد الحميد بن سلمة
۱۱۳
الجزء 2 — ص ١١٣