مَمْلُوكُ كان تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَها تَطْلِيقَتَيْن ، ثم عَتَقَا بَعْدَ ذلِكَ ، هل يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَها ؟ قال : نعم بَقِيَتْ له واحِدَةٌ ، قَضَى بذلِكَ رسول الله الله . أخرجه أبو
داود والنسائي)
-
قال الخطابي : لم يَذْهَب إلى هذا أحدٌ من العُلماء فيما أعلم . ١٣١٣ ـ عن عائشة قالت : كان في بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَن : أُعْتِقَتْ تْ في زَوْجِها ، ودخل رسول الله الله و البرْمَةُ تَفُورُ ، فَقُرِّبَ إِلَيْه حُبْرٌ وأَدْمٌ مِنْ أُدم البَيْتِ ، فقال : ( أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً تَفُورُ » ؟ قالوا : بلى ، ولكن لحم تُصدّق به على بريرة وأنت لا تأكل الصَّدَقَة ، قال : « عَلَيْها صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ » . أخرجه
البخاري ومسلم
(۲)
العدة الله
١٣١٤ ـ عن ابن عباس رضي عنهما : أنَّ امرأة ثابت بن(۳) قيس
اخْتُلِعَتْ منه ، فجعل النبي الله عِدَّتَها حَيْضَةً . هذه رواية أبي داود(؟)
(۱) رواه أبو داود رقم (۲۱۸۷) و (۲۱۸۸) في الطلاق : باب سنة طلاق العبد ، والنسائي ١٥٤/٦ في الطلاق : باب طلاق العبد وإسناده ضعيف . وقال ابن الأثير في جامع الأصول : قال الخطابي : لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم ، وفي إسناده مقال ، : ومذهب عامة الفقهاء : أنَّ المملوكة إذا كانت تحت مملوك فطلقها تطليقتين : أنها لا تصلح
·
له إلا بعد زوج (۲) رواه البخاري ٣٥٦/٩ و ٣٥٧ في الطلاق : باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً ، وفي النكاح : باب تحت الحرة العبد ، وفي الأطعمة : باب الأدم ، وفي العتق : باب بيع الولاء وهبته ، وفي الفرائض : باب إذا أسلم على يديه ، وباب ما يرث النساء من الولاء ، وباب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط ، وباب ميراث السائبة ، ومسلم رقم (١٥٠٤) في العتق : باب إنما الولاء لمن أعتق .
C
(۳) في الأصل : بانت من قيس ، وهو خطأ سنن أبي داود والتصحيح من (٤) رقم (۲٢٢٩) في الطلاق : باب في الخلع ، ورواه أيضاً الترمذي رقم (١١٨٥) في الطلاق :
۷۱
الجزء 2 — ص ٧١