مجموعة الرسائل الحديثية / الشيخ علي رضا بن عبدالله :
٣٣
الكثيرون وعارضها البعض وهي قضية التلقين للميت بعد دفنه . . ثم ذكر حديث التلقين، وأنه حديث قواه بعض الأئمة».
6
وأقول : هذه المسألة تندرج تحت كلام الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله تعالى - الذي نقلته في بداية هذا المقال عن الحكم في العمل بالحديث الضعيف وأن الراجح هو كلام الأئمة القائلين بعدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً؛ لأن في ذلك تشريعاً بما لم يأذن به الله، فالأحكام الخمسة (حرام - مكروه - واجب - مستحب - مباح متساوية الأقدام كما يقول الشوكاني في وبل الغمام»: «فلا يحل أن يُنسب إلى الشرع ما لم يثبت كونه شرعاً؛ لأن ذلك من التقول على الله بما لم يقل وما كان في فضائل الأعمال إذا جُعِلَ ذلك العمل منسوباً إليه نسبة المدلول إلى الدليل فلا ريب أن العامل به إن كان لم يفعل إلا الخير من صلاة أو صيام أو ذكر لكنه مبتدع في ذلك الفعل من حيث اعتقاد مشروعيته بما ليس شرعاً، وأجر ذلك العمل لا يوازي وزر الابتداع، فلم يكن فعل ما لم يثبت مصلحة خالصة؛ بل معارضة بمفسدة، هي إثم البدعة ودفع المفاسد أهم من جلب المصالح، ثم مثل هذا مما يندرج تحت عموم حديث : كل أمر ليس عليه أمرنا فهو ردّ»، وهذا الحديث متفق على صحته، وكذلك يندرج تحت عموم حديث كل بدعة ضلالة . . . (١) .
وحديث التلقين ضعيف عند المحدثين ويكفي تضعيفاً لهذا الحديث ترك السلف الصالح للعمل به، ولهذا قال النووي في المجموع ) والعراقي في تخريج الإحياء»: إسناده ضعيف (۳).
وقد بين المحدث الألباني الله - الذي ينقل عنه الأستاذ ما يريد ويشتهي، ويترك ما لا يريد ويشتهي !! - أنه حديث ضعيف وهم الحافظ ابن
الله في تقويته
(1) وبل الغمام (ص٥٤).
(۲) المجموع (٣٠٤/٥).
(۳) تخريج الإحياء، العراقي (٤٢٠/٤). (٤) انظر إرواء الغليل (٢٠٣/٣-٢٠٥).
ص ٣٣