!
وقد أشار البغوي نفسه إلى ذلك بقوله : وفيه (١) دليل على كراهية اختصار الحديث لمن ليس بالمتناهي في الفقه، لأنه إذا فعل ذلك فقد قطع طريق الاستنباط على من بعده ممن هو أفقه (٢).
وقد أكثر البخاري على وجه الخصوص من تقطيع الأحاديث وتكرارها وبالتالي اختصارها .
كما أن استيعاب البغوي وحفظه جعله يحسن انتقاء ما يناسب كتابه من أحاديث البخاري خاصة المكرر منها فنجده إذا أخرج البخاري الحديث في أكثر من موضع بأكثر من اسناد وبعدة ألفاظ فان البغوي ينتخب منها واحدا ينص عليه وربما أشار إلى غيره ومن أحسن ما وقفت عليه في دقته في هذا الموضوع الحديث الذي أسنده البغوي من طريق البخاري نا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء، عن ابن عباس قال: «كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع ) .
6
فهذا الحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع من كتابه (4)، ولم ترد لفظة والثلث الا في موضع واحد () ، وقد اختار البغوي هذا الموضع ليذكر الحديث كاملاً .
: :
وقال الحافظ ابن حجر تعليقاً على ذلك قال الدمياطي : والثلث زيادة هنا وقد أخرج المصنف هذا الحديث بهذا الاسناد في كتاب الفرائض فلم يذكرها،
(۱) يعني حديث «نضر الله امرءاً سمع مقالتي . الحديث» .
(۲) شرح السنة (٢٣٧/١). (۳) شرح السنة (۲۲۱۷) (۳۳۱/۸) .
(٤) البخاري في كتاب الوصايا :باب لا وصية لوارث (۱۸۸/۳) ، وفي كتاب الفرائض باب ميراث الزوج مع الولد وغيره، وكلاهما بنفس السند الذي ذكرناه .
(٥) البخاري في تفسير سورة النساء، باب قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم
.(۱۷۸/۵)
ص ٦٥٦