المدخل إلى شرح السنة - بادحدح 1-2 — الصفحة ٦١٣

6 وفيه «المسلمون يد على من سواهم تتكافأ ،دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين ) . وقال البغوي عقب الحديث وفيه دليل على أنه لا يقتل المسلم بالكافر، سواء كان الكافر ذمياً له عهد مؤبد، أو مستأمناً وعهده إلى مدة، وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وهو قول عمر، وعثمان، وعلي وزيد بن ثابت و به قال عطاء ،وعكرمة والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب مالك، وسفيان والثوري وابن شبرمة، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وذهب جماعة إلى أن المسلم يقتل بالذمي وهو قول الشعبي، والنخعي، وإليه ذهب أصحاب الرأي، وتأولوا قوله : «لا يقتل مؤمن بكافر» أي بكافر حربي بدليل أنه عطف عليه ولا ذو عهد في عهده وذو العهد يُقتل بذي العهد، إنما لا يقتل بالحربي وقالوا تقدير الكلام لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر، واحتجوا بحديث منقطع ، وهو ما روي عن عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلا من المسلمين قتل رجل من أهل الذمة فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أنا أحق من أوفى بذمته، ثم أمر به فقتل» (٢). 6 فيقال لهم : قوله «لا يقتل مؤمن بكافر كلام تام مستقل بنفسه، فلا وجه لضمه إلى ما بعده وإبطال حكم ظاهره وقد روينا عن صحيفة علي : «لا يقتل مؤمن بكافر من غير ذكر ذي العهد فهو عام في حق جميع الكفار أن لا يقتل به ،مؤمن كما قال النبي : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (۳) ، (۱) شرح السنة (٢٥٣٢) (۱۷۲/۱۰) ، والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الديات باب : أيقاد المسلم بالكافر؟ ( ٤٥٣٠ ) ( ٤ / ٦٦٦ - ٦٦٩) والنسائي في القسامة باب : سقوط القود من المسلم بكافر (٢٤/٨). (۲) أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود، الأحاديث ١٦٥، ١٦٦، ١٦٧، (١٣٤/٣، ١٣٥). وأنظر نصب الراية (٣٣٥/٤ وما بعدها) . (۳) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها (١٥٧/٢) وفي كتاب المغازي، باب : أين ركز النبي الراية يوم الفتح (۹۲/۵) ، وفي كتاب الفرائض، باب ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.