موطأ مالك (ت_ الأعظمي) — الصفحة ٨٢٠

كتاب الذكاة (۸۷۲) الزكاة في الدين (٨٧٥ - ٨٧٦) فقرة عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلاَةِ ظُلْمًا يَأْمُرُ بِرَدِّهِ [ش: ٦٤] إِلَى أَهْلِهِ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ. ثُمَّ عَقِّبَ بَعْدَ ذلِكَ بِكِتَابِ، أَنْ لَا تُؤْخَذَ (۱) مِنْهُ إِلا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنَّهُ إِنْ (۲) كَانَ ضِمَارًا(۳). ٨٧٥ - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ أَعَلَيْهِ زَكَاةً؟ فَقَالَ: لا. ٨٧٦ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الأمرُ (٤) الَّذِي لاَ اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا [ق: ٢٩ - ١] فِي الدِّيْنِ، أَنَّ صَاحِبَهُ لاَ يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ. وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ، ثُمَّ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ (۹) إِلا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا، لا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ سِوَى الَّذِي قَبَضَ، تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَعَ مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ ذَلِكَ. (۱) رسم في الأصل بالتاء والياء في أولها - وعليها علامة التصحيح. وفي ق يؤخذ». (۲) «إن عليها علامة التصحيح. (۳) بهامش الأصل: الضمار من المال ما لا يرجى رجوعه. وبهامش ق قال ابن القاسم وابن نافع الضمار المحبوس عن صاحبه. [معاني الكلمات] كان ضمارا» أي غائبا عن صاحبه لا يقدر على أخذه الزرقاني ٠١٤٥:٢ [التخريج أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٦٩ في الزكاة، عن مالك به. [٨٧٥] الزكاة: ۱۹ [التخريج أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٧٠ في الزكاة والحدثاني ١٢٠٩ في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به. [٨٧٦] الزكاة: ١١٩ (٤) بهامش الأصل في «عن المجتمع عليه». (0) بهامش الأصل في: «ع: فيه» يعني لم تجب عليه فيه إلا زكاة واحدة. ٣٥٦
الجزء 02-03-04-05 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.