موطأ مالك (ت_ الأعظمي) — الصفحة ٢٢٠١

٢٧٤ فتاوى الإمام مالك تعجيل النقد في رطب معين إلى أجل قريب وهلاكه قبل استيفائه، وأخذ العوض عنه [ المنتقى ٢٥٤/٤] تعجيل النقد في الكراء [المنتقى ٢٥٥/٤] ۲۳۲۲ ـ عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار ماذا له ، إذا ذهب رطب ذلك الحائط. فقال مالك: يحاسب صاحب الحائط، ثم يأخذ منه ما بقي من ديناره. إن كان أخذ ثلثي دينار رطبا أخذ ثلث الدينار الذي بقي له. وإن كان أخذ ثلاثة أرباع ديناره رطبا، أخذ الربع الذي بقي له أو يتراضيان بينهما، فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له. إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر ، أخذها بما فضل له. فإن أخذ تمرا، أو سلعة أخرى، فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه. ۲۳۲۳ - وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها. أو يؤاجر غلامه، الخياط، أو النجار، أو العمال، لغير ذلك من الأعمال أو يكري مسكنه. ويتسلف إجارة ذلك الغلام، أو كراء ذلك المسكن، أو تلك الراحلة. ثم يحدث في ذلك حدث ؛ بموت، أو غير ذلك. فيرد رب الراحلة، أو العبد أو المسكن إلى الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة، أو إجارة العبد، أو كراء المسكن يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك. إن كان استوفى نصف حقه، رد عليه النصف الباقي الذي له عنده. وإن كان أقل من ذلك ، أو أكثر، فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي له. التسليف [المنتقى ٢٥٥/٤] ٢٣٢٤ - ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه. إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه. يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن أو يبدأ فيما اشترى من الرطب، فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه. لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير، ولا أجل. تعجيل النقد في الكراء، وعهدة الرقيق [المنتقى ٢٥٦/٤] ٢٣٢٦ ـ من قبض ما استأجر، أو استكرى، فقد خرج من الغرر، والسلف الذي يكره. وأخذ أمرا معلوما. وإنما مثل ذلك، أن يشتري الرجل العبد، أو الوليدة، فيقبضهما، وينقد أثمانهما. فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة، أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه فهذا لا بأس به. وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق. ۲۳۲۷ - تعجيل نقد كراء عبد مؤجل القبض [المنتقى ٢٥٦/٤] ومن استأجر عبدا ، بعينه، أو تكارى راحلة بعينها، إلى أجل يقبض العبد ، أو الراحلة، إلى الأجل. فقد عمل بما لا يصلح لا هو قبض ما استكرى، أو استأجر ، ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه، حتى يستوفيه. بيع الفاكهة [المنتقى ٢٥٦/٤] ٢٣٢٩ - الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن من ابتاع شيئا من الفاكهة من رطبها ، أو يابسها. فإنه لا يبيعه، حتى يستوفيه ولا يباع شيء منها، بعضه ببعض. إلا يدا بيد. وما كان منها مما بيبس فيصير فاكهة يابسة، تدخر ، وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض. إلا يدا بيد ومثلا بمثل. إذا كان من صنف واحد. فإن
الجزء 06 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.