٢٤٨
فتاوى الإمام مالك
تفسير قوله صلى الله عليه وسلم : من نذر أن يعصي الله فلا يعصه [المنتقى ٢٤٢/٣] ۱۷۲۷ - معنى قول رسول الله : من نذر أن . يعصي الله، فلا يعصه. إن نذر أن يمشي إلى الشام، أو إلى مصر، أو إلى الربذة، أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة. إن كلم فلانا، أو ما أشبه ذلك. فليس عليه في شيء من ذلك، شيء، إن هو کلمه، أو حنث بما حلف عليه، لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة. وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة.
تفسير لغو اليمين [المنتقى ٢٤٣/٣]
۱۷۳۰ ـ أن اللغو حلف الإنسان على الشيء، يستيقن أنه كذلك، ثم يوجد على غير ذلك. فهو اللغو. تفسير عقد اليمين [المنتقى ٢٤٣/٣]
۱۷۳۱ - وعقد اليمين أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك. أو يحلف ليضر بن غلامه، ثم لا يضربه. ونحو هذا فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه، وليس في اللغو
كفارة.
اليمين الغموس [المنتقى ٢٤٤/٣]
۱۷۳۲ - فأما الذي يحلف على الشيء، وهو يعلم أنه أثم. ويحلف على الكذب، وهو يعلم، ليرضي به أحدا، أو ليعتذر به إلى معتذر إليه، أو ليقطع به مالا فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة.
الاستثناء في اليمين [المنتقى ٢٤٦/٣] ١٧٣٥ - أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها ، ما لم يقطع كلامه وما كان من ذلك نسقا، يتبع بعضه بعضا، قبل أن يسكت فإذا سكت وقطع كلامه، فلا ثنيا له.
من قال: كفرت بالله ونحوه إن قلت أو فعلت ثم يحنث [المنتقى ٢٤٨/٣] ١٧٣٦ - في الرجل يقول: كفر بالله، وأشرك بالله، ثم يحنث: إنه ليس عليه كفارة، وليس بكافر، ولا مشرك. حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر، وليستغفر الله، ولا يعد إلى شيء من ذلك.
وبئس ما صنع.
النذر المطلق [المنتقى ٢٤٩/٣]
۱۷۳۹ - من قال: علي ،نذر ولم يسم شيئا، إن عليه كفارة يمين.
توكيد اليمين [المنتقى ٢٤٩/٣]
١٧٤٠ - فأما التوكيد، فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد يردد فيه الأيمان، يمينا بعد يمين، كقوله: والله ، لا أنقصه من كذا ، أو كذا، يحلف بذلك مرارا ثلاثا، أو أكثر من ذلك. قال: فكفارة ذلك واحدة، مثل كفارة اليمين. ١٧٤١ - فإن حلف رجل، فقال: والله لا آكل هذا الطعام ، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أدخل هذا البيت. فكان هذا في يمين واحدة فإنما عليه كفارة واحدة. وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته: أنت الطلاق ، إن كسوتك هذا الثوب ، ولا أذنت لك إلى المسجد ، يكون ذلك نسقا متتابعا ، في كلام واحد. فإن حنث في شيء من ذلك ،واحد ، فقد وجب عليه الطلاق، وليس عليه فيما فعل، بعد ذلك، حنث. إنما الحنث في ذلك حنث واحد.
الجزء 06 — ص ٢٤٨