فتاوى الإمام مالك
۲۲۱
اكتمال النصاب بالنماء قبل مجيء المصدق [المنتقى ١٤٤/٢]
۹۱۰ - في الرجل يكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة، فتولد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد، فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها.
. ۹۱۰
إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة، فعليه فيها الصدقة. وذلك أن ولادة الغنم منها. وذلك مخالف لما أفيد منها ، باشتراء أو هبة أو ميراث. ومثل ذلك العرض. لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة. ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة. فيصدق ربحه مع رأس المال، ولو فائدة أو ميراثا ، لم تجب فيه الصدقة، حتى يحول عليه الحول، من يوم أفاده أو ورثه
كان
ربحه
قال، قال مالك: فغذاء الغنم منها، كما ربح المال منه.
اكتمال النصاب بالنماء دون الفائدة [المنتقى ١٤٥/٢]
۰۹۱۱
اختلاف حكم المستفاد من العين والماشية إذا أضيفا لنصاب [المنتقى ١٤٥/٢] قال مالك: غير أن ذلك يختلف في وجه آخر. أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة، ثم أفاد إليه ،مالا، ترك ماله الذي أفاد، فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه، حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها ولو كانت لرجل غنم ، أو بقر ، أو إبل، تجب في كل صنف منها الصدقة. ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة، أو شاة، صدقها صنف ما أفاد ذلك يصدقه، إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد، نصاب ماشية. وهو أحسن ما سمعت في هذا
كله.
مع
من
حين
إذا تاخر الساعي حتى تلفت ماشيته فلا ضمان عليه [المنتقى ١٤٥/٢] ۹۱۳ - الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة. وإبله مائة بعير. فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى. فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود.
۹۱۳ - يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال. شاتين: في كل عام شاة. لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله فإن هلكت ماشيته أو نمت، فإنما يصدق المصدق ما يجد يوم يصدق. وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة، فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده. فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات، فلم يؤخذ منه شيء منها حتى هلكت ماشيته كلها، أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة، فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك. أو مضى من ماله.
مسامحة أرباب الأموال في الزكاة وأخذ عفوهم [المنتقى ١٥١/٢] ۹۱۷ - السنة عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم. وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم.
اجتهاد الوالي في قسم الصدقات [المنتقى ١٥١/٢] ۹۲۰ - الأمر عندنا في قسم الصدقات، أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي. فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد، أوثر ذلك الصنف، بقدر ما يرى الوالي. وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام. فيؤثر أهل الحاجة والعدد، حيثما كان ذلك. وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم.
الجزء 06 — ص ٢٢١