موسوعة الإسرائيليات والموضوعات
١٤٣
وقد يشير إلى ما قلناه من جواز نقل الخلاف عن المتقدمين على شريطة استيفاء الأقوال وتزييف الزائف منها وتصحيح الصحيح، وأن من الخير أن يمسك المفسر عن الخوض فيما لا طائل تحته ما جاء في الآية (۲۲) من سورة الكهف في قوله تعالى: ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَّابِعَهم
7002 lo o le 0/0
كَلْبُهُمْ وَثَامِنُهُمْ ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قُل رَّبِّي أَعلم بعدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلا قَلِيلٌ فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ، فقد اشتملت هذه الآية الكريمة - كما يقول ابن تيمية - على الأدب في هذا المقام، وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين، وسكت عن الثالث فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بعدتهم فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه فلهذا قال: ﴿ فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلا َمرَا الله أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم
الغيب (۱).
ولقد وجدنا من بين العلماء المتأخرين من يرى أن من الخير للمفسر أن يعرض كل الإعراض عن رواية ما لا يجزم بصحته من الإسرائيليات وأن نجنب كتاب الله تعالى هذا الذي لا نعرف إن كان صدقًا أو كذباً، ومن أبرز من عرفناه يرى هذا الرأي الأستاذ الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ، فقد علق في كتابه عمدة التفسير على ما ذهب إليه ابن كثير في تفسيره تبعا لشيخه ابن تيمية من جواز حكاية ما سكت عنه شرعنا وكان محتملاً للصدق
والكذب مستندا لقوله عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج بقوله : إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شيء، وذكر ذلك في تفسير القرآن وجعله قولاً أو رواية في معنى الآيات، أو في تعيين ما لم يعين فيها، أو في تفصيل ما أجمل منها شيء آخر، لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا كذبه مبين لمعنى قول الله سبحانه ومفصل لما أجمل فيه ذلك» (۲) وحاشا الله ولكتابه من
وأنا أميل إلى هذا الرأي، حماية لكتاب الله عز وجل عن لغو الحديث، وصونًا له عن الفضول والتزيد بما لا طائل تحته ولا خير فيه .
(۱) مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير ص ۲۷ ، وانظر التفسير والمفسرون جـ ۱ ص ۱۷۹ - ۱۸۱
(۲) عمدة التفسير جـا ص ١٥ .
ص ١٤٣