الأول : أن عبد الله بن سلمة كان قد تغير ، واختلط الثاني : أنه لا يعلم له متابع عليه قط
أما الأول : فقد قال البخاري في عبد الله هذا : « يعرف وينكر » . . وكذا قال أبو
حاتم والنسائي
وقال أبو أحمد الحاكم :
حديثه ليس بالقائم » .
وذكره ابن حبان في «الثقات » وقال : يخطىء » فمثل هذا ينظر في تحسين حديثه ، ، فضلاً. عن تصحيحه !! ثم إنه حدّث بالحديث في حال كبره ، واختلاطه كمـا صرّح بذلك شعبة ، أحد المعجبين بالحديث !!
بمرادي
أما الثاني : أنه قد تفرد به ، وقد جهدت في البحث عن متابع له فما ظفرت
عجبي
واحد كافٍ لتضعيف الحديث ، فكيف باجتماعهما معاً ؟!! ولا ينفك وسبب من زعم الحاكم والذهبي أن عبد الله بن سلمة لا مطعن فيه ، والعجب أكثر من موافقة الذهبي ، فهو قد ساق هذه الأقوال في ( ميزانه » ثم ذهل عنها ! !
وكتب إلي بعض إخواننا ممن أطلع على مسودة الكتاب يستدرك علي تضعيف
الحديث بقوله :
كيف يكون الحديث ضعيفاً ، وقد صححه الترمذي والحاكم وابن حبان والشيخ أحمد شاكر - الذي تحبه ! وقد ساق الشيخ شاكر له شاهداً بمعناه ، ثم إن عبد الله بن سلمة ثقة كما قال العجلي ، ويعقوب بن شيبة » أه - .
قُلْتُ : وفيه مؤخذات
الأولى : أنه الشيخ أبا الأشبال رحمه الله تعالى متسامح في توثيق الرواة الضعفاء وقد ذكرتُ طرفاً من ذلك في الحديث (۸۹) ، فهو قد يدفع الضعف أحياناً بـأي توثيق ، وإن كان مما لا تقوم به حجة ، وعبد الله بن سلمة ، سقتُ فيه أقوال النقاد أما العجلي فمتسامح جداً . في حق التابعين ، كما حققه الشيخ العلامة ذهبي العصر ، المعلمي اليماني رحمه الله تعالى في « التنكيل » ، فلا يُردُّ التضعيف بمثل هذا التوثيق الواهي (!!) . . الثاني : أن المختلط إذا حدث حال اختلاطه فيضعف حديثه إذا تفرد به ، والشيخ =
٩٦
الجزء 1 — ص ٩٦