سُفْيَانُ، عن أَبِي إِسْحَاقَ عن الْحَارِثِ، عَن عَلِيِّ رضي الله عنه قال : قَضَى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدِّين قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، وَأَنْتُمْ تَقْرَؤُنَهَا مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ . وَقَضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بِالْمِيَراثِ لِبَنِي الْأُمِّ وَالآبِ، دَونَ بَنِي الْعَلاتِ. [٩٥١] حدثنا أبو سَعِيدٍ الأَشَحُ ، وَهَارُونُ بنُ إِسْحَاقَ، قَالَا ثَنَا عَبْدَةً عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أبِيهِ، عَن عَائِشَةَ الله كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالمُعْرُوفِ قال أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يُصْلِحُهُ
رضي
عنها، فِي قَوْلِهِ : وَمَنْ
وَيَقُومُ عَلَيْهِ ، إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ الْحَدِيثُ لِهَارُونَ .
[٩٥٢] حدثنا محمدُ بنُ يَحْيَى، قال ثنا عبد الله بن عبدِ الْوَهَّابِ
وقال الحافظ في «الفتح» (٣٧٧/٥):
وإسناده ضعيف، لكن قال الترمذي إن العمل عليه عند أهل العلم، وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه، وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به اهـ .
وقال أيضاً في «التلخيص» (٩٥/٣):
والحارث وإن كان ضعيفاً، فإن الإجماع منعقد على وفق ما روى». وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره». بعد ذكره ضعف الحارث الأعور : لكن كان حافظاً للفرائض، معتنياً بها وبالحساب».
وتنبيه هذا الحديث عزاه الحافظ في التلخيص» لأصحاب السنن من حديث الحارث، عن علي ، وهو وهم يقيناً، فلم يروه منهم سوى الترمذي، وابن ماجة. والله
أعلم .
[٩٥١] إسناده صحيح أخرجه البخاري (۳۹۲/۵ و ٢٤١/٨ - فتح ، وأبو نعيم في «المستخرج - كما في الفتح (٢٤١/٨) - ، ومسلم (۱۰/۳۰۱۹ - (۱۱) ، والبيهقي (٢٨٤/٦) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة . [٩٥٢] إسناده صحيح .
أخرجه أبو داود (۲۸۷۲)، والنسائي (٢٥٦/٦) ، وابن ماجة (۲۷۱۸)، وأحمد (١٨٦/٢ (۲۱٥ ، وابن خزيمة وابن أبي حاتم - كما في «الفتح» (٢٤١/٨) -، والبيهقي (٢٨٤/٦)، والبغوي (٣٠٥/٨) من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن
جده
۲۱۸
الجزء 3 — ص ٢١٨