الثالثة : قال أبو داود ، وابنُ حِبَّان نحو ما قاله أبو حاتم وزادا :
أن الحديث مختصر من حديث آخر لجابر »
قُلْتُ : هذه هي العلل التي وجهوها للحديث ، ولكنها لا تثبت على النقد ، وذلـك
من وجوه ..
الأول : القول بأن محمد بن المنكدر لم يسمع هذا الحديث من جابر ، قول بغير دليل .. وقد صرّح ابن المنكدر بسماعه من جابر عند أبي داود ، والنسائي ، وأحمد
(۳۲۲/۳)
من سمع
((
قال الشيخ المحدث أبو الأشبال رحمه الله في شرح المسند » ( ۱۱۷/۱ ) : والذي دفعهم إلى هذه الشبهة في التعليل ، أن سفيان بن عيينة ، شك في سماع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر ، كما روى أحمد ( ٣٠٧/٣ ) عن سفيان : سمعت ابن المنكدر غير مرةٍ يقول : عن جابرٍ .. وكأني سمعته مرة يقول : « أخبرني جابراً . . » فظننته سمعه من ابن عقيل ، وابن المنكدر ، وعبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل لحماً ، ثم صلى ولم يتوضأ » . فهذا الإسناد يُفهم منه أن سفياناً . سمعه من ابن المنكدر ، وابن عقيل : كليهما عن جابر ، ثم شك في أن ابن المنكدر سمعه من جابرٍ ، ولكن غيره لم يشك ، واليقين مقدم على الشك و أ هـ . الثاني : أما قول أبي حاتم فرده الشيخ أبو الأشبال بقوله :
شعیب بن أبي حمزة الذي رواه عن ابن المنكدر ثقةً متفق عليه ، حافظ ، أثنى عليه الأئمة ، كما قال الخليلي . وعلي بن عياش ، الذي رواه عن شعيب ، ثقة حجة - كما قال الدارقطني .. ونسبه الوهم إلى هذين الراويين ، أو إلى أحدهما يحتاج إلى دليل صريح ، ، أقوى من روايتهما ، وهيهات أن يوجد » أ هـ . الثالث : وأما دعوى الإختصار ، فأجاب عنها ابن حزم رحمه الله تعالى في
المحلى » ( ٢٤٣/١ ) بقوله :
القول بأن ذلك الحديث مختصر من هذا ، قول بالظن ، والظن أكذب الحديث ،
بل هما حديثان كما وردا . . » أهـ .
..
ووافقه الشيخ أبو الأشبال في تعليقه على « المحلي وقال ابنُ التركماني في ( الجوهر النقي ) ( ١٥٦/١ ) :
...
ودعوى الإختصار في غاية البعد . . » أهـ .
فنخرج من هذا أن الحديث صحيح سنده ، صالح لقيام الحجة به ، والله أعلم .
۳۲
I
الجزء 1 — ص ٣٢