الموطأ برواياته الثمانية بزياداتها وزوائدها واختلاف ألفاظها (ت_ الهلالي) — الصفحة ٩٨٥

حدیث: ۸۲۰ ٢٠ - كتاب الحج وَسُئِلَ مالك(۱) عن رَجُلٍ مِن أَهلِ مَكَّةَ، هَل يُهِلَّ (في رواية «مص»: أن يُحرم) مِن جَوف مَكَّةَ بِعُمَرَةٍ (في رواية «قع»: «العمرة»؟ قَالَ: بَل يَخرُجُ إلى الحل؛ فيحرم منه. ١٧ - ١٥ - باب ما لا يُوجبُ ( في رواية «حد » : « يجب») الإحرام من تقليد الهدي (في رواية «قع» : «باب في من أهدى هديا ») ۸۲۰ - ٥١ - حدثني يحيى، عن مالك، عَن (في رواية «مح»: «حدثنا») عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بن حزم -«مص»، و«مح»، و«قع»]، عن عمرَةَ بنتِ عَبدِ الرَّحْمَنِ أَنَّها (في رواية «مح»: «أَنَّ عمرة بنت عبدالرحمن») أَخبرته: أن زيادَ بنَ أَبِي سُفيان (٢) كتب إِلَى عائشة - زوج النبي صلى الله عليه وسلم (في روايــة «مص»: «أم المؤمنين» - : أَنَّ عَبدَاللهِ بنَ عَبَّاس قَالَ: مَن أَهْدَى هَدِيًا حَرُمَ عَلَيهِ مَا يَحرُمُ عَلَى الحَاجِّ حَتَّى يُنحَرَ الهَديُّ ( في رواية «قس»: «ينـحـر هديه»)، وقـد بَعَثتُ بِهَدي؛ فَاكتبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ، أَو مُرِي صَاحِب الهَدِي. • (۱) رواية أبي مصعب الزهري (۱) (۱۳۰ (۱۰۸)، والقعنبي (ص۳۷۷). ٨٢٠-٥١ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ 433-434 / 1096)، والقعنبي (۳۸۰-۳۸۱/ ٦٠٧ ،و ٦٠٨ ) ، وابن القاسم (٣٣٥ (۳۰۸)، وسويد بن سعيد (454-453/ ١041 - ط البحرين، أو ٣٩٦ -٥١٠ ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن .(۳۹۸ /۱۳۹ - ۱۳۸ - وأخرجه البخاري (۱۷۰۰) و ۲۳۱۷) عن عبدالله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، ومسلم (۱۳۲۱ (٣٦٩ عن يحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به. (۲) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٣/ ٥٤٥): تنبيه: وقع عند مسلم: عن يحيى بن يحيى، عن مالك في هذا الحديث: «أن ابن زیاد»؛ بدل قوله: «أن زياد بن أبي سفيان؛ وهو وهم نبه عليه الغساني ومن تبعه. قال النووي، وجميع من تكلم على صحيح مسلم والصواب ما وقع في «البخاري»، وهو الموجود عند جميع رواة «الموطأ»» ا.هـ. (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير - ٤٣٢ -
الجزء 02 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.