الموطأ برواياته الثمانية بزياداتها وزوائدها واختلاف ألفاظها (ت_ الهلالي) — الصفحة ٨٢٠

١٧- كتاب الزكاة حديث: ٦٥٥ على رَبِّ المَالِ: شَاتَينِ فِي كُلِّ عَام شَاةٌ؛ لأنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ على رَبِّ المال يومَ (في رواية «قع»: «حسين») يُصَدِّقُ مَالَهُ (۱)، فَإِن هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ، أَو نَمَتَ؛ فَإِنَّمَا يُصَدِّقُ المُصَدِّقُ زَكَاةَ مَا يَجِدُ يَومَ يُصَدِّقُ، وَإِن تَظَاهَرَت عَلَى رَبِّ المَالَ صَدَقَاتٌ غَيْرُ وَاحِدَةٍ؛ فَلَيسَ عَلَيْهِ أَن يُصَدِّقَ إِلا مَا وَجَدَ المُصَدِّقُ عِندَهُ يومَ يُصَدِّقُهُ - «مص»، و«قع» ] ، فَإِن هَلَكَت مَاشِيَتُهُ، أَو وَجَبَت عَلَيه فِيهَا صَدَقَاتٌ، فَلَم يُؤخذ مِنهُ شَيْءٌ حَتَّى هَلَكَت مَاشِيَتُهُ كُلُّهَا، أَو صَارَت إِلَى مَا لا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَإِنَّهُ لا صَدَقَةَ عَلَيهِ، وَلا ضَمَانَ فِيمَا هَلَكَ، أَو مَضَى مِنَ السِّنِينَ. ١٦- باب النهي عَنِ التضييق على النَّاسِ فِي الصَّدقةِ ٦٥٥ - ۲٨ - حدثني يحيى عن مالك بن أنس - «قع»]، عن يحيى بن (۱) أي: يزكيه. ٦٥٥ - ٢٨ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٧٤/ ٦٩٧)، والقعنبي (٣٠٠ / ٤٢٤). وأخرجه الشافعي في المسنده (١/ ٤٢٦ - ٦٥٤/٤٢٧ - ترتيبه)، و«الأم» (٢) ٥٦)، والبيهقي في السنن الكبرى» (٤ / ۱٥٨) ، و(السنن الصغيره (۲/ ۷۹ ۱۲۸۲) ومعرفة السنن والآثار » (۳ (۳۱۸ (٢٣٩٤)، وأبو عبيد في الأموال» (٤٩٥ / ١٠٨٨) وابن زنجويه في الأموال» (٣ / ٨٨٦ / (١٥٦٣) من طرق عن مالك به. قلت: وهذا سند صحيح. - وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» (٣ ١٢٦) ، ومسدد بن مسرهد في مسنده»؛ كما في المطالب العالية (٣/ ١٦٨ / ٩٢٨ - ط مؤسسة قرطبة، أو ٥/ ٥١٠ / ٩٠٢ - ط دار العاصمة، أو ١ / ٣٥٦ / ٩٢٦ ط دار الوطن)، وأبو عبيد في «الأموال» (٤٩٤ - ٤٩٥/ ١٠٨٦) ، وابن زنجويه في الأموال ) ( ٨٨٥ (١٨٨٦ (١٥٦٢ من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري به، لكن لم يذكرا (عن عائشة). قلت سنده ضعيف؛ لانقطاعه؛ القاسم لم يدرك عمر. (يحيى) = يحيى الليثي (مص ) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي - - ٢٦٧ -
الجزء 02 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.