الموطأ برواياته الثمانية بزياداتها وزوائدها واختلاف ألفاظها (ت_ الهلالي) — الصفحة ٢٠١٦

حدیث: ۱۷۲۲ ٤٣ - كتاب العقول وَفِيمَا سِوَى هَذه الخِصَالِ الأربع ، مِمَّا يُصَابُ بِهِ العَبدُ مَا نَقَصَ مِن ثَمَنِهِ؛ يُنظَرُ فِي ذَلِكَ بَعدَ مَا (في رواية «مص»: «أن») يَصحُ العَبدُ وَيَبرَأُ، كَم بَينَ قِيمَةِ العَبدِ [ اليوم - (مص ) ] بَعدَ أَن أَصَابَهُ الجُرحُ (في رواية «مص»: «هذا»)، وقِيمَتِهِ صحيحاً قَبلَ أَن يُصِيبَهُ هَذا؟ ثُمَّ يَعْرَمُ الَّذِي أَصَابَهُ مَا بَينَ القِيمَتَينِ. قَالَ مَالِك (۱) فِي العَبدِ إِذَا كُسِرَت يَدُهُ أو رجلُهُ ثُمَّ صَحَ كَسْرُهُ: فَلَيسَ عَلَى مَن أصَابَهُ شَيءٌ، فَإِن أَصَابَ كَسَرَهُ ذَلِكَ نَقَصَ أَو عَشَل (۲)؛ كَانَ عَلَى مَن أَصَابَهُ قَدِرُ مَا نَقَصَ مِن ثَمَن العَبدِ. [ ١٧ - بَابُ القِصَاصِ فِي المَمَالِيكِ - «مص » ] قَالَ مَالِك (۳) : الأمرُ عِندنَا فِي القِصَاصِ بَينَ المَمَالِيكِ كَهَيْئَةِ قِصَاصِ الأحرار، نَفسُ الأَمَةِ بِنَفْسِ العَبدِ، وَجُرحُهَا بِجُرحِهِ، فَإِذَا قَتَلَ العَبدُ عَبداً عمداً ( في رواية (مص»: «مُتعَمِّدًا»؛ خَيْرَ سَيِّدُ العَبدِ المَقتُول: فَإِن شَاءَ قَتَلَ، وَإِن شَاءَ أَخَذَ العَقلَ ، فَإِن أَخَذَ العَقلَ أَخَذَ قِيمَةَ عَبدِهِ، وَإِن شَاءَ رَبُّ العَبْدِ القَاتِلِ أَن يُعطي في رواية «مص»: وإن شاء أرباب العبد أن يعطوا ثَمَنَ العَبدِ الْمَقتُولِ؛ فَعَلَ (في رواية «مص»: «فعلوا»)، وَإِن شَاءَ أَسْلَمَ عَبْدَهُ، فَإِذَا أَسْلَمَهُ؛ فَلَيسَ عَلَيهِ (في رواية «مص»: «وإن شاؤوا أسلموا عبدهـم، فإذا سلموا عبدهـم؛ فليس عليهم غَيْرُ ذَلِكَ، وَلَيسَ لِرَبِّ العَبدِ المَقتُول - إِذَا أَخَذَ العَبدَ القَاتِلَ وَرَضِيَ بِهِ - أَن يَقتُلَهُ (في رواية «مص»: وليس لأرباب العبد المقتول إذا أخذوا العبد القاتل ورضوا به أن يقتلوه»)، وَذَلِكَ فِي القِصَاصِ كُله بين العبيد، في قطعِ اليَدِ وَالرّجلِ وَأَسْبَاه ذَلِكَ، بِمَنزِلَتِهِ فِي القتل (في رواية «مص»: «العقل»). (۱) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٩-٢٤٠/ ٢٢٩١). (۲) أي: عدم استواء، قال في «المشارق»: أي أثر وشين، وأصله الفساد. (۳) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٤٠/ ٢٢٩٢). (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير - ۲۱۰ -
الجزء 04 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.