كتاب الصيام
٤٦١
باب: ۷۹-۸۱ / ح
1991-1997
بندار
الجماع للصائم، والدليل على أن اسم الواحد قد يقع
وفي حديث ابن المبارك والعمل به على فعلين أحدهما مباح والآخر محظور؛ إذ اسم
والجهل». [الإتحاف ١٩٦٩٩].
(۷۹) باب اللهو (۱) عن اللغو في الصيام، والدليل على
أن الإمساك عن اللغو والرفث من تمام الصوم، مع الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد
المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع، ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور؛ قال المصطفى : إن الجماع يفطر الصائم. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد دل بفعله على أن المباشرة، التي
يقع على بعض أجزاء العمل ذي الشعب والأجزاء، هي دون الجماع، مباحة في الصوم، غير مكروهة.
على ما بينته في كتاب الإيمان.
١٩٩٦ - أخبرني محمد بن عبد الله بن
أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن، عن عمه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
۱۹۹۸ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى
الصنعاني، نا بشر - يعني ابن المفضل - ثنا ابن عون عن إبرهيم عن الأسود، قال: انطلقت
عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم. وأخبرني أنا ومسروق إلى أم المؤمنين نسألها عن المباشرة، فاستحيينا. قال قلت جئنا نسأل حاجة فاستحيينا، فقالت : ما هي؟ سلا عما بدا لكما. ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام قال: قلنا : كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ من اللغو والرفث فإن سابك أحد، أو جهل قالت : قد كان يفعل، ولكنه كان أملك لإربه عليك فلتقل: إني صائم إني صائم». [الإتحاف
.[۱۹۰۲۳
منكم.
قال أبو بكر: إنما خاطب الله جل ثناؤه نبيه
(۸۰) باب نفي ثواب الصوم عن الممسك عن وأمته بلغة العرب، أوسع اللغات كلها، الطعام والشراب مع ارتكابه ما زجر التي لا يحيط بعلم جميعها أحد غير نبي. والعرب في لغاتها توقع اسم الواحد على شيئين وعلى
عنه غير الأكل والشرب.
۱۹۹۷ - نا علي بن حجر، ثنا إسماعيل بن أشياء ذوات عدد. وقد تسمي الشيء الواحد شيئاً آخر . نا عمرو ـ هو ابن أبي عمرو - عن أبي بأسماء، وقد يزجر الله عن الشيء ويبيح جعفر. سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال غير الشيء المزجور عنه، ووقع اسم الواحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم : رب صائم حظه من صيامه الشيئين جميعاً على المباح وعلى المحظور، وكذلك الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه قد يبيح الشيء المزجور عنه، ووقع اسم الواحد عليهما جميعاً، فيكون اسم الواحد واقعاً على
السهر». [الإتحاف ۱۹۷۰۱].
جماع أبواب الأفعال المباحة في الصيام
مما قد اختلف العلماء في إباحتها (۸۱) باب الرخصة في المباشرة التي هي دون
(۱) هكذا في المخطوط، ولعله : النهي .
الشيئين المختلفين؛ أحدهما مباح، والآخر هذا محظور، واسمهما واحد، فلم يفهم سفه من لسان العرب، وحمل المعنى في ذلك على شيء أن الأمرين متضادان؛ إذ أبيح فعل واحد يوهم مسمى باسم، وحظر فعل تسمى بذلك الاسم واء فمن كان هذا مبلغه من العلم، لم يحل له
سو
الكتاب — ص ٤٦٣