مرعاة المفاتيح ج ۹
۱۰ - كتاب المناسك / ٣ - باب دخول مكة والطواف
٢٥٩٧ - (١٣) وعن أبي هريرة قال بعثني أبو بكر في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها
قال الحافظ : وكأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناد قال : كان
صحيح
الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعاً فكانت المرأة تتشوف للرجل، فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد، وعنده عن عائشة ،نحوه، قال الداودي: ليس بينهما ،مخالفة فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم فعلى هذا فقوله : (بنات) آدم عام أريد به الخصوص.
قلت (قائله الحافظ): ويمكن أن يجمع بينهما القول بالتعميم بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن لا ابتداء ،وجوده وقد روى الطبري وغيره عن ابن عباس وغيره أن قوله تعالى في قصة إبراهيم : ﴿وَامْرَأَتُهُ فَايْمَةٌ فَضَحِكَتْ [هود : ۷۱] أي حاضت، والقصة متقدمة على بني إسرائيل بلا ريب؛ وروى الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس : أن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة، وإذا كان كذلك فبنات آدم بناتها ؛ انتهى .
(۱)
(غير أن لا تطوفي بالبيت قال الطيبي : استثناء من المفعول به ولا زائدة (حتى تظهري) أي بانقطاع الدم والاغتسال وهو بفتح التاء والطاء المهملة وتشديد الهاء أيضاً، وهو على حذف إحدى التائين وأصله تتطهري والمراد بالطهارة الغسل كما وقع في رواية لمسلم : احتى تغتسلي»، وفي الحديث دليل على أن الحائض والنفساء والمحدث والجنب يصح منهم جميع أفعال الحج وأقواله وهيئاته إلا الطواف وركعتيه، فيصح الوقوف بعرفات وغيره، وكذلك الأفعال المشروعة في الحج تشرع للحائض وغيرها .
وفيه دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض، وهذا مجمع عليه .
وأما السعي فكالطواف، إذ لا يصح إلا بعد الطواف .
قال الشوكاني : الحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل، والنهي يقتضي الفساد المرادف للبطلان فيكون طواف الحائض باطلا وهو قول الجمهور؛ انتهى. وقد تقدم الكلام في اشتراط الطهارة للطواف في شرح حديث عروة عن عائشة ثالث أحاديث
هذا الباب (متفق عليه) (۲) وأخرجه أيضاً أحمد والنسائي وابن ماجه والبيهقي.
٢٥٩٧ - قوله : ( بعثني) أي أرسلني (أبو بكر الصديق، قال الطحاوي في مشكل الآثار : هذا مشكل لأن الأخبار في هذه القصة تدل على أن النبي لو كان بعث أبا بكر بذلك، ثم أتبعه علياً فأمره أن يؤذن، فكيف يبعث أبو بكر أبا هريرة ومن معه بالتأذين مع صرف الأمر عنه في ذلك إلى علي؟ ثم أجاب بما حاصله أن أبا بكر كان الأمير على الناس في تلك الحجة بلا خلاف، وكان علي هو بالتأذين بذلك، وكأن علياً لم يطق التأذين بذلك وحده، واحتاج إلى من يعينه على ذلك، فأرسل أبو بكر أبا هريرة وغيره ليساعدوه على ذلك، ثم ساق من طريق المحرر بن أبي هريرة عن أبيه قال:
.(۱۲۱۱) (۱)
(۲) البخاري (٣٠٥)، مسلم (۱۲۱۱).
المأمور
معه
ص ٣٣١