مرعاة المفاتيح ج ؟
٢٦١
۱۰ - كتاب المناسك / ۲ - باب قصة حجة الوداع
وعند الحنفية إذا ترك أكثر السبع لزمه دم كما لو لم يرم أصلا، وإن ترك أقل منه كثلاث فما
دونها فعليه لكل حصاة صدقة ولا يشترط الموالاة بين الرميات بل يسن ويكره تركها .
يسمى
قال النووي: ولا يجوز عند الشافعي والجمهور الرمي بالكحل والزرنيخ والذهب والفضة وغير ذلك مما حجراً، وجوزه أبو حنيفة بكل ما كان من أجزاء الأرض أي من جنسها كالحجر والمدر والتين والمغرة، وكل ما يجوز التيمم به يكبر مع كل حصاة منها) قال النووي: فيه أنه يسن التكبير مع كل حصاة، وفيه أنه يجب التفريق بين الحصيات فيرميهن واحدة واحدة، فإن رمى السبعة رمية واحدة حسب ذلك كله حصاة واحدة عندنا وعند الأكثرين، وموضع الدلالة لهذه المسألة قوله : يكبر مع كل حصاة فهذا تصريح بأنه رمى كل حصاة وحدها مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي هذا في أحاديث الرمي: لتأخذوا عني مناسككم» ؛ انتهى .
بعد
(مثل حصى الخذف بفتح الخاء وسكون الذال المعجمتين.
قال في النهاية : الخذف هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها.
والمراد بيان مقدار الحصى التي يرمى بها في الصغر والكبر، وفسروا حصى الخذف بقدر حبة الباقلاء. قال النووي : فيه أن قدر الحصيات بقدر حصى الخذف وهو نحو حبة الباقلاء، وينبغي أن لا يكون أكبر ولا أصغر فإن كان أكبر أو أصغر أجزاءه بشرط كونه حجراً.
،
انتهى .
وقال المحب الطبري : قال عطاء بن أبي رباح : حصى الخذف مثل طرف الإصبع . وقال الشافعي: هو أصغر من الأنملة طولا وعرضاً ومنهم من قال : كقدر النواة، ومنهم من قال : بقدر الباقلاء، وفيه تنبيه على استحباب الرمي بذلك؛ وقوله : مثل حصى الخذف هكذا في جميع النسخ من المشكاة والمصابيح، وهكذا وقع عند بعض رواة مسلم وكذا رواه أبو داود والبيهقي، ووقع في أكثر نسخ مسلم : «يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف أي بغير لفظة «مثل»، وكذا وقع عند ابن الجارود، وكذا نقله المحب الطبري .
قال الطيبي : حصى الخذف بدل من الحصيات .
وقال النووي: هكذا هو في النسخ، وكذا نقله القاضي عياض عن معظم النسخ . قال : وصوابه مثل حصى الخذف قال : وكذلك رواه غير مسلم، وكذا رواه بعض رواة مسلم، هذا كلام القاضي.
قلت : والذي في النسخ من غير لفظة مثل) هو الصواب بل لا يتجه غيره ولا يتم الكلام إلا كذلك، ويكون قوله : حصى الخذف متعلقاً بحصيات، أي: رماها الخذف حصیات حصی بسبع يكبر مع كل حصاة، فحصى الخذف متصل بحصيات واعترض بينهما : يكبر مع كل حصاة وهذا
هو
الصواب والله أعلم ؛ انتهى كلام النووي.
قال القاري بعد نقل كلام النووي : وعندي أن اتصال
حصى الخذف بقوله : مع كل حصاة
ص ٢٦١