الهدية في شرح صحيح الأحاديث القدسية - فرج 01-02 — الصفحة ٥٩٦

الجزء الثاني ۱۷۳ قوله فيؤتيني عليه ما لم يكن عليه من قبل: أي: يعطيني، وفي رواية: فيسر عليه ما لم يكن ييسر عليه من قبل ذلك(١) وفي رواية: فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج) وهذه أوضح الروايات. قال البيضاوي: عادة الناس تعليق النذر على تحصيل منفعة أو دفع مضرة، فنهي عنه لأنه فعل البخلاء؛ إذ السخي إذا أراد أن يتقرب بادر إليه والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلا في مقابلة عوض يستوفيه أولا فيلتزمه في مقابلة ما يحصل له، وذلك لا يغني من القدر شيئًا فلا يسوق إليه خيرًا، لم يقدر له ولا يرد عنه شرًا عليه، لكن النذر قد يوافق القدر فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن ليخرجه. قال ابن العربي: فيه حجة على وجوب الوفاء بما التزمه الناذر، لأن الحديث نص على ذلك بقوله : يستخرج به فإنه لو لم يلزمه إخراجه لما تم المراد من وصفه بالبخل قضي من صدور النذر عنه ؛ إذ لو كان مخيرًا في الوفاء لاستمر لبخله على عدم الإخراج. وفي الحديث الرد على القدرية، وأما ما أخرجه الترمذي من حديث أنس أن الصدقة تدفع ميتة السوء (۳) فظاهره يعارض قوله إن النذر لا يرد القدر ويجمع بينهما بأن الصدقة تكون سببًا لدفع ميتة السوء، والأسباب مقدرة كالمسببات، وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الرقى هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، ونحوه قول (0) عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله ) ، ومثل ذلك مشروعية الطب والتداوي وقال ابن العربي: النذر شبيه بالدعاء فإنه لا يرد القدر ولكنه من القدر أيضًا، ومع (1) أخرجه ابن ماجه (۲۱۲۳). (٢) أخرجه مسلم (٧/١٦٤٠). (۳) أخرجه الترمذي (٦٦٤) ، وقد ضعفه الألباني كما في ضعيف جامع الترمذي». (٤) أخرجه الحاكم في «المستدرك) (٤٤٦/٤) ، (۸۲۲۳)، والترمذي (٢٠٦٥)، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (۳۷۹). (٥) أخرجه البخاري (٥٣٩٧)، ومسلم (۲۲۱۹).
الجزء 2 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.