(5)
أن رواية الحديث الموضوع وكتابته حرام مالم يبين أمره ، وعلماء تلك العصور كانوا يعرفون الأسانيد فتبرأ ذمتهم من العهدة بذكر السند ، قال السخاوى : . ولا تبرأ العهدة في هذه الأعصار بالاقتصار على إيراد إسناده بذلك ، لعدم الأمن من المحذور به ، وإن صنعه أكثر المحدثين في الأعصار الماضية، في سنة مائتين ، وهلم جرا (١) ،
:
وأكثر ما وجدت فيه الأحاديث المكذوبة والضعيفة من المؤلفات والكتب : كتب المسانيد والمعاجم المختفية ، التى لم تشتهر عند العلماء من المحدثين والفقهاء ، وبقيت مستورة ، بغير فحص لمتونها وأسانيدها ، ولم يكن لها تداول فى الاستنباط والمذاكرة ، مثل : كتب الخطيب البغدادي ، وأبي نعيم ، والجوزقانى ، وابن عساكر ، وابن النجار ، والديلمي ، وما في كتاب الكامل لابن عدى ، ويكاد يلحق بها مسند الخوارزمي ، وهذه هي مادة كتاب الموضوعات لابن الجوزى ، كما سنعرض له (۲) . وكذلك يوجد الموضوع فيها دار ألسنة كثير من الوعاظ ، وأهل الأهواء ، مما اختلط بكلام الحكماء وأخبار بني إسرائيل ، وسيأتي الكلام عنه (۳) .
على
وقد قيض الله لشريعته وسنة نبيه رجالا لهم إمامة في هذا الشأن ، قاموا بفحص تلك الأحاديث وكشفوا أستارها ، وأودعوا العلم بمراتبها في كتبهم ، ونشروها بألسنتهم ، وخلصوا الدين منها ، وحفظت بهم الشريعة ، وتحقق وعده سبحانه بحفظ القرآن بحفظ أحكامه ، وذلك بحفظ سنة نبيه كما ذكرنا ، ودون في الصحيح من السنة وفى الضعيف ، وفي الموضوع المفترى المكذوب مؤلفات ، ينص فيها الأئمة على أعيان تلك الأحاديث ، خصوصا ما كان منها من قسم الموضوع ، لخطر عدم معرفتها ، وحرمة روايتها ، ونصوا على أسماء هؤلاء الكذابين ليحذرهم الناس ، ولم يبق بعد ذلك باب يقف أمامه جاهل أو زنديق يشوش على الناس ، ويطعن في السنة النبوية ، بعد ما علمت أدوار الرواية ، والفحص والتثبت من العلماء اليقظين فى الروايات والرواة (٤) .
وإليك بعض هذه المؤلفات فى الأحاديث الموضوعة ، وفى الوضاعين والمجروحين
(۱) فتح المغيث للسخاوى .
(۲) مقدمة تحفة الأحوذي
(۳) مقدمة تحفة الأحوذي للمبارك فورى (٤) الفوائد المجموعة للشوكاني
·
4
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٧